عدم اختصاص الحكم بالفريضة وشموله للنافلة - اختصاص الحكم بحال الاختيار 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 1653


ــ[122]ــ

   [1345] مسألة 27 : الظاهر عدم الفرق أيضاً بين النافلة والفريضة(1) .

   [1346] مسألة 28 : الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق((1)) والاضطرار لا مانع ولا كراهة(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إذ مضافاً إلى أصالة الاتحاد بينهما في الأحكام ما لم يثبت خلافه كما تكرر في مطاوي هذا الشرح ، يقتضيه الاطلاق في غير واحد من نصوص الباب فلاحظ .

   (2) أما ارتفاع الكراهة ، فلأجل أنّ الخطاب التنزيهي مرجعه إلى الايعاز إلى وجود منقصة وحزازة في الفرد المنهي عنه تستوجب في العبادات تقليل الثواب ، والارشاد إلى اختيار فرد آخر أفضل وأكمل ، إما واجد لمزايا أو عار على الأقل عن هذه النقيصة ، فان الطبيعة بالاضافة إلى الخصوصيات التي تكتنف بها الأفراد مختلفة ، ومن ثم تنقسم إلى المكروهة والمستحبة والمباحة حسب اختلافها نقصاً أو كمالاً .

   ومن الواضح جداً أنّ الارشاد المزبور متفرّع على قدرة المكلف على اختيار ما يشاء من تلك الأفراد ، أمّا لو انحصرت الطبيعة في الفرد الأوّل مثلاً كما لو كان محبوساً في الحمام بحيث دار أمره بين ترك الصلاة رأساً أو الاتيان بها في هذا المكان ، فلا موقع حينئذ للالتزام بمرجوحيته واتصافه بالكراهة كما لا يخفى .

   وأما ارتفاع المانعية ، فلافتراض انحصار الطبيعة في الفرد المقترن بالمانع بحيث دار الأمر بين تركها رأساً أو الاتيان بها مقرونة به ، وحيث إنَّ الصلاة لا تسقط بحال ، لم يكن بدّ من اختيار الثاني كما هو الشأن في كل جزء أو شرط أو مانع اضطر إلى الاخلال به ، فانه يرفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثانوي حسبما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بأن لايتمكن من إدراك ركعة واحدة واجدة للشرائط.

ــ[123]ــ

   نعم إذا كان الوقت واسعاً يؤخر أحدهما صلاته(1) والأولى تأخير المرأة صلاتها(2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثم لا يخفى أنّ المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من إدراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت ، فانّ ذلك هو مقتضى ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث من أدرك حسبما تكرّرت الاشارة إليه في مطاوي هذا الشرح ، فلو تمكن من إدراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخّر صلاته لادراكها .

   (1) وجوباً أو ندباً ، حذراً عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة .

   (2) لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة»(1) المؤيدة برواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل والمرأة يصليان معاً في المحمل ، قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده»(2) .

   ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة ، إذ الظاهر أنه (عليه السلام) بصدد بيان وظيفة كل من الرجل والمرأة ، ومن ثم حكم (عليه السلام) بعدم اقتران الصلاتين في شيء من أجزائهما ، فلا يكفي شروع اللاحقة بعد الشروع في السابقة ، بل لا بدّ وأن تكون بعد الفراغ منها كي يحكم حينئذ بصحة الصلاتين ، وإلاّ فلا يصح شيء منهما فتدبر جيداً .

   وكيف ما كان ، فظاهرها وجوب التقديم ، ولكنّ الوجوب التعبدي غير محتمل كما لا يخفى ، وكذلك الشرطي ، للقطع بعدم دخله في صحة صلاة الآخر ، ومن ثم لو عصى الرجل فترك صلاته رأساً أو أخّرها إلى آخر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 124 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 2 .

(2) الوسائل 5 : 132 / أبواب مكان المصلي ب 10 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net