بقيّة المستحبات 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثالث : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 1418


ــ[353]ــ

   [1405] مسألة 2 : يستحب لمن سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، أن يقول : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكتفي بها عن كل من أبى وجحد واُعين بها من أقرّ وشهد .

   [1406] مسألة 3 : يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصراً بصيراً بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختلفة ولا مرجح فلا سبيل للاستناد إليها .

   وأمّا في الاقامة فالنصوص الواردة مختلفة .

   فمنها : ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه «قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام»(1) .

   وموثقة سماعة قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قام (أقام) المؤذّن الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»(2) .

   وصحيحة(3) ابن أبي عمير قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في الاقامة قال : نعم ، فاذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلابأس أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدّم يافلان»(4) .

   ومنها : ما تضمّنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف(5) قال :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 393/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 1 .

(2) الوسائل 5 : 394/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 5 .

(3) [الرواية ضعيفة من جهة ابن أبي عمير فانه غير المعروف الثقة] .

(4) الوسائل 5 : 395/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 7 .

(5) لا توثيق له إلا لكونه من رجال الكامل لكنه من المشايخ مع الواسطة .

ــ[354]ــ

«قال أبو عبد الله (عليه السلام) : يا أبا هارون الاقامة من الصلاة فاذا أقمت فلا تتكلم ، ولا توم بيدك»(1) .

   وصحيحة محمد بن مسلم قال : «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فانك إذا تكلمت أعدت الاقامة»(2) وهذه ظاهرة في الحرمة الوضعية ، كما أنّ الثلاثة الاُول ظاهرة في الحرمة التكليفية . وأمّا رواية المكفوف فهي صالحة لكل منها كما لا يخفى .

   ومنها : ما تضمنت الجواز كخبر محمد الحلبي قال : «سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته ، فقال لابأس»(3) .

   وخبر الحسن بن شهاب قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : لابأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء»(4) لكن الاُولى ضعيفة بمحمد بن سنان ، والثانية بابن شهاب فانه لم يوثق . والعمدة صحيحة حماد بن عثمان قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة ، قال : نعم»(5) .

   والجمع العرفي يستدعي حمل النصوص المانعة على الكراهة بقرينة المجوّزة لصراحتها في الجواز ، وظهور الاُولى في المنع ، فيرفع اليد عن الظاهر بالنص كما هو الضابط المطرد في أمثال المقام ، غاية الأمر أنّ الكراهة بعد قول قد قامت الصلاة أشد ، لما ورد في بعضها من تخصيص التحريم بذلك ، هذا .

   وربما يجمع بينها بوجوه اُخر :

   منها : حمل المانعة على صلاة الجماعة ، والمجوّزة على المنفرد .

   وفيه : أنّ بعض النصوص المانعة وارد في خصوص المنفرد كما عرفت فلا يتجه الجمع في مثل ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 396/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 12 .

(2) الوسائل 5 : 394/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 3 .

(3) ، (4) ، (5) الوسائل 5 : 395/ أبواب الأذان والاقامة ب 10 ح 8 ، 10 ، 9 .

ــ[355]ــ

   ومنها : حمل المانعة على الكلام الأجنبي غير المرتبط بالصلاة ، والمجوّزة على المرتبط .

   وفيه : أنّ بعض المانعة كرواية المكفوف آبية عن ذلك ، ضرورة أنّ مقتضى تنزيل الاقامة منزلة الصلاة المنع عن مطلق التكلم كنفس الصلاة ، فالتخصيص بصنف لا ينسجم مع هذا التنزيل الذي هو بمثابة التعليل كما لا يخفى .

   ومنها : حمل المانعة على ما بعد قد قامت الصلاة ، والمجوّزة على ماقبلها بشهادة صحيحة ابن أبي عمير المفصّلة بينهما .

   وفيه : أنّ كلتا الطائفتين آبية عن هذا الحمل . أمّا المجوّزة فلمنافاتها مع صحيحة حماد الصريحة في الجواز بعد الفصل المزبور الذي هو المراد من قوله : «بعد ما يقيم الصلاة» كما لعله واضح .

   وأمّا المانعة فلمنافاتها مع التنزيل الوارد في رواية المكفوف كما عرفت آنفاً ، ضرورة أنّ مورد التنزيل تمام الاقامة لا بعضها .

   ومنها : حمل المانعة على الحكم الوضعي أعني البطلان ، والمجوّزة على التكليفي بشهادة صحيحة محمد بن مسلم المصرّحة بالاعادة .

   وفيه : أنّه أردأ الوجوه وأبعدها ، ضرورة ظهور السؤال في صحيحة حماد ـ الواردة في المجوّزة ـ في كونه عن الصحة والفساد لا عن مجرد الجواز التكليفي فانّه في غاية البعد ، كما أنّ حمل التحريم الوارد في المانعة على الوضع بعيد غايته ، بل الظاهر من قولهم (عليهم السلام) «حرم الكلام» إرادة الحرمة التكليفية ، غايته أنّها تحمل على الكراهة بقرينة صحيحة حماد الصريحة في الجواز حسبما عرفت .

   والمتحصّل من جميع ما تقدم : أنّ ما عليه المشهور من الجمع بالحمل على الكراهة على اختلاف مراتبها قبل قول قد قامت الصلاة وبعده هو الصواب ، مع نوع تسامح في التعبير باستحباب الترك أو كراهة الفعل حسبما عرفت .

   ثم إنّ السيد الماتن (قدس سره) تعرّض لنبذ من المستحبات وهي




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net