ــ[298]ــ

   [1860] مسألة 18: الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها(1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم، يظهر من مرسلة علي بن أحمد بن أشيم عن الصادق (عليه السلام) خلافه، فقد قال (عليه السلام): «الذي خرج أخيراً هو أكبر، أما علمت أنّها حملت بذلك أوّلا، وأنّ هذا دخل على ذلك»(1).

   ولكنّها أوّلا: ضعيفة بالإرسال، نعم إنّ ابن أشيم وإن لم يوثّق صريحاً لكنّه موجود في أسناد كامل الزيارات. فلا مناقشة في سندها من جهته.

   وثانياً: أنّ مفادها غير قابل للتصديق، لانعقاد نطفتي التوأمين في آن واحد لدخول الحيوانين المنويّين في الرحم دفعة واحدة كما هو المحقّق في محلّه. فلا دخول لأحدهما على الآخر.

   وثالثاً: مع التسليم أيضاً فالأسبقيّة في انعقاد النطفة بمجرّدها لا تكفي للاتصاف بالأكبرية ما لم يكن هناك سبق في الولادة، فلو افترضنا أنّه واقع إحدى زوجتيه ثمّ بعد شهر على ذلك واقع الاُخرى فحملتا منه، ثمّ وضعت الثانية حملها قبل الاُولى بأن وضعته لستة أشهر، فهل يمكن الالتزام بأكبريّة ولد الزوجة الاُولى مع تأخّره عن ولد الثانية بالولادة بشهرين استناداً إلى أسبقيّة انعقاد نطفته؟

   وعلى الجملة: الرواية مخدوش فيها من جهات، ولذلك لا يصحّ التعويل عليها، بل الصحيح هو ما ذكرناه.

 عدم الاختصاص باليوميّة:

 (1) لإطلاق النصّ، فانّ الموضوع للحكم في صحيحة حفص(2) «الرجل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 21: 497 / أبواب أحكام الأولاد ب 99 ح 1.

(2) المتقدمة في ص 264.