لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره لا بقصد التبرّع عنه - حكم الأجير الخاص 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 16:الإجارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 1443


ــ[297]ــ

عنه لا يستحقّ الاُجرة المسـمّاة وتنفسخ (1) الإجارة ((1)) حينئذ ، لفوات المحل ، نظير ما مرّ سابقاً من الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) وهل تنفسخ الإجارة حينئذ ؟

   اختاره في المتن معلّلاً بفوات المحلّ وانتفاء موضوع العمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه لخياطة الثوب فبادر زيد وخاطه تبرّعاً لم يبق بعدئذ مورد للإجارة فتنفسخ لا محالة ، كما مرّ نظيره فيمن استؤجر لقلع السنّ فزال الألم .

   أقول :  أمّا الكلام في مورد التنظير فقد سبق مستقصىً في محلّه ولا نعيد (2) .

   وأمّا في المقام : فلا يستقيم الانفساخ على إطلاقه ، بل ينبغي التفصيل بين حصول التبرّع قبل مضيّ زمان قابل لصدور العمل من الأجير ، وبين حصوله بعده ، سواء أكانت الإجارة مطلقة أم محدودة بزمان خاصّ موسّع كالخياطة خلال الاُسبوع .

   فيتّجه القول بالانفساخ في الفرض الأوّل ، لكشف التبرّع المزبور عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأوّل وأ نّه لم يكن مالكاً لهذه المنفعة ليملكها ، فتبطل الإجارة ، لانتفاء موضوعها .

   وأمّا في الفرض الثاني الذي هو من سنخ العجز الطارئ : فلم يكن أيّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا موجب للانفساخ إذا كان عمل غيره بعد مضي زمان كان الأجير متمكّناً من الإتيان به فيه ، فإنّه يدخل حينئذ تحت عنوان التعذّر الطارئ ، وهو يوجب الخيار لا الانفساخ ، وقد تقدّم الكلام في الإجارة على قلع الضرس إذا زال ألمه [ في المسألة 3285 ] .

(2) في ص 170 .

ــ[298]ــ

   [ 3321 ] مسألة 4 : الأجير الخاصّ ـ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة (1) ، أو على وجه تكون منفعته الخاصّة كالخياطة مثلاً له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدّة معيّنة، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدّة أو كليهما على  وجه الشرطيّة لا القيديّة ـ لا يجوز له أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملاً ينافي حقّ المستأجر إلاّ مع إذنه ، ومثل تعيين المدّة تعيين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقتض للانفساخ بعد أن كان العمل مقدوراً بعد العقد وقابلاً للوقوع خارجاً ، وإنّما أخّره الأجير استناداً إلى سعة الوقت وعدم الملزم للبدار ، والمفروض صحّة العقد واستجماعه لسائر الشرائط ، كما هو الحال في سائر موارد العذر الطارئ بعد مضيّ زمان صالح للعمل ، مثل : ما لو فرض أنّ الثوب حرق أو سرق أو أنّ الأجير مات ونحو ذلك ممّا لا يكشف عن بطلان الإجارة وانفساخها بوجه ، بل أنّ الأجير مدين بالعمل كما أنّ المستأجر مدين بالاُجرة ، غايته بثوت الخيار له من أجل تعذّر التسليم ، فإن اختار الفسخ وإلاّ طالب الأجير باُجرة المثل بدلاً عن استلام العمل المستأجر عليه .

   (1) لا ريب في أنّ من آجر نفسه لعمل ساغ له أن يأتي بعمل آخر لنفسه أو لغيره بإجارة أو تبرّع فيما إذا لم يكن العمل الثاني منافياً للعمل المستأجر عليه ، فلو آجر نفسه للخياطة جاز له أن يؤجّرها لقراءة القرآن في نفس الزمان ، لعدم التنافي ، أو لخياطة اُخرى ليلاً فيما إذا لم تكن موجبة للضعف المانع عن الوفاء بالاُولى المفروض وقوعها في النهار .

   وأمّا إذا كان منافياً فلا يجوز ذلك بلا إشكال ، للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسليم العمل إلى المستأجر ، فلا يجوز تفويت حقّ الغير وارتكاب أيّ




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net