ــ[83]ــ

فصل

في الوصيّة بالحج

   [ 3169 ] مسألة 1 : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب اُخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثّلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثّلث اُخرج منه فإن وفى به وإلاّ يكون الزائد من الأصل. ولافرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري((1)) والإفسادي لأ نّه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل، مع أن في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدّين ومن المعلوم خروجه من الأصل، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيّاً كما مرّ سابقاً((2))، وإن علم أ نّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثّلث ، وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثّلث وجهان (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الحج الموصى به تارة يعلم بأنه واجب واُخرى بأنه ندبي وثالثة يشك في كونه واجباً أو مندوبا .

   أمّا الأوّل : فقد حكم المصنف بخروجه من أصل التركة سواء كان حجة الإسلام أو النذري أو الافسادي . وما ذكره (قدس سره) من إخراج الحج الواجب من أصل التركة وإن كان صحيحاً بالنسبة إلى حج الإسلام ، وأمّا بالنسبة إلى الحج النذري والافسادي فهو محل إشكال بل منع ، لما تقدّم من أنه لا دليل على إخراج الواجبات المالية من الأصل ، وحالها حال سائر الواجبات الإلهيّة ، وما ورد في بعض الأخبار أن الحج بمنزلة الدّين فهو في خصوص حج الإسلام دون سائر أقسام الحج كما صرّح به

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ أن الحج النذري يخرج من الثّلث ، وكذا الإفسادي ، ويختص الخروج من الأصل بحجّة الإسلام .

(2) مرّ خلافه [ في المسألة 3115 التعليقة 3 ] .

ــ[84]ــ

في الصحيحة (1) .
   وأمّا الثاني : وهو ما علم أن الحج الموصى به ندبي فلا ريب في خروجه من الثّلث وأن الوصية تنفذ بمقداره .
ـــــــــــــــ

(1) الوسائل 11 : 74 / أبواب وجوب الحج ب 29 .