عدم اعتبار الاشهاد على الاستيجار عن العامل 

الكتاب : المباني في شرح العروة الوثقى-جزء1:المضاربةولمساقاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3576


   [ 3559 ] مسألة 29: قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لايفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه، أمّا مطلقاً كما لا يبعد((1)) (3) أو بعد تعذّر الرجوع إلى الحاكم . لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد

ــــــــــــــــــــــــــــ
   (3) قد مر الإشكال فيه ، وقد عرفت أنه مما لا دليل عليه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقد مر الإشكال فيه .

ــ[363]ــ

على الاستئجار عنه ، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله. وفيه ما لا يخفى(1).

   فالأقوى أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً، وإلاّ فلا يكون شرطاً للاستحقاق، فمع العلم به أو ثبوته شرعاً يستحقّ الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستئجار .

   نعم ، لو اختلفا في مقدار الاُجرة ، فالقول قول العامل في نفي الزيادة . وقد يقال (2) بتقديم قول المالك ، لأنه أمين . وفيه ما لا يخفى .

   وأمّا لو اختلفا في أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع عليه ، فالظاهر تقديم قول المالك ، لاحترام ماله وعمله ، إلاّ إذا ثبت التبرّع، وإن كان لا يخلو عن إشكال، بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فإنه مقطوع البطلان ، حيث لا يحتمل مدخلية الإشهاد في ثبوت الولاية بناءً على القول بها ، ولولا هذه الجهة لكان مقتضى القاعدة القول باعتباره ، فإنه يكفي في إثباته مجرد الشك والاحتمال ، إذ لا دليل لفظي على ثبوت الولاية كي يتمسك به في نفي الاعتبار .

   وكيف كان ، فالأمر فيه سهل ، بعدما عرفت من عدم الدليل على ثبوت الولاية للخصم بنفسه .

   (2) التشكيك في هذا الفرع والذي يليه ، إنما يتجه بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت الولاية للخصم نفسه . فإنه حينئذ يكون مجال للبحث في تقديم قول المالك في زيادة الاُجرة وعدم التبرع ، أو العامل في النقصان والتبرع .

   وأمّا بناءً على ما اختاره الماتن (قدس سره) من ثبوت الولاية له عند تعذّر الرجوع إلى الحاكم ، فلا مجال لهذا من أساسه ، إذ لا  وجه للتشكيك في تقديم قول الولي ، فإنه مقدم على دعوى الخصم جزماً ، للسيرة العقلائية القطعية التي يعبر عنها في كلمات الأصحاب بقاعدة : «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» .

   والحاصل أنّ حال الخصم على هذا التقدير يكون هو حال الحاكم عند وجوده ولا أظنّ أنّ أحداً يمكنه زعم تقديم قول الخصم على الحاكم ، لأصالة عدم الزيادة أو




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net