لو كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل - هل القسمة عقد لازم ، وفسخه يحتاج إلى دليل ؟ 

الكتاب : مبـاني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الأول : القضاء   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 1811


   (مسألة 47) : إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز أو التعديل ، وطلب أحد الشريكين القسمة بالردّ وامتنع الآخر عنها ، اُجبر الممتنع عليها ، فإن لم يمكن جبره عليها اُجبر على البيع وقسّم ثمنه بينهما ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً باعه الحاكم الشرعي أو وكيله وقسّم ثمنه بينهما (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
   (2) يظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

ــ[50]ــ

   (مسألة 48) : القسمة عقد لازم فلا يجوز لأحد الشريكين فسخه (1) ولو ادّعى وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فإن أثبت ذلك بالبيّنة فهو ، وإلاّ فلا تسمع دعواه (2) . نعم ، لو ادّعى علم شريكه بوقوع الغلط فله إحلافه على عدم العلم (3) .
ــــــــــــــــــــ

   (1) وذلك لأصالة اللزوم في كلّ عقد ، فالفسخ يحتاج إلى دليل ، فما لم يدلّ عليه دليل حكم بلزومه .

   (2) وذلك لأصالة الصحّة في كلّ عقد لم يثبت فساده .

   (3) وذلك لأ نّه منكر والحلف وظيفته .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net