ــ[21]ــ

   (مسألة 22) : لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه وسقط فمات ، فإن لم

يكن الغالبَ في ذلك السقوطُ المهلك ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية ، وإلاّ ففيه الوجهان ،

والأقرب أ نّه لا شيء عليه (1) . وكذلك الحال فيما إذا اُكره على شرب سمّ فشرب فمات .

   (مسألة 23) : إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل ، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأ نّه قاتل

لنفس محترمة ، أو نحو ذلك ، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا ، ثمّ بعد إجـراء الحدّ ثبت أ نّهم

شهدوا زوراً ، كان القود على الشهود(2)، ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حدّ على المباشر للقتل أو

الرجم(3) . نعم ، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود (4) .

   (مسألة 24) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرّة ، بمعنى : أ نّه لم

يبق له إدراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختياريّة ، ثمّ ذبحه آخر ، كان القود على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) يظهر الحال فيه وفيما بعده ممّا تقدّم .

   (2) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في باب الشهادات(1) .

   (3) مرّ البحث عنه في باب الشهادات مفصّلاً (2) .

   (4) لأنّ المباشر للقتل ـ والحال هذه ـ كان قاصداً القـتل عدواناً وظلماً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 189 .

(2) مباني تكملة المنهاج 1 : 197 .

ــ[22]ــ

الأوّل (1) وعليه دية ذبح الميّت (2) ، وأمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني وعليه القود

، والأوّل جارح ، سواء أكانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه ، أم لا كقطع أنملة أو

ما شاكلها (3) .
ــــــــــــــــ

ـــــ

فيثبت عليه القود .

   (1) وذلك لأ نّه هو القاتل حقيقةً دون الذابح .

   (2) لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية(1) ، والمفروض أ نّه بمنزلة الميّت ، فلا يجري

عليه حكم الحيّ .

   (3) الوجه في ذلك ظاهر ، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الاُولى واستناد الموت إليها ، فهو

القاتل حقيقةً .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 517 .