الخامس عشر :  الاليتان

   وفي قطعهما معاً الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية (4) .

 ـــــــــــــــــــــــــ
   (4) تدلّ على ذلك ما تقدّم من العمومات الدالّة على أنّ كل ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي واحد منهما نصف الدية (2) .

ــــــــــــــ
(2) في ص 338 .

ــ[392]ــ

   السادس عشر :  الرجلان

   وفي قطع كلتيهما دية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية (1) . ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ (2) .

   (مسألة 306) : في قطع أصابع الرجلين دية كاملة (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، إذا لم يقطع تمامها ففيه الحكومة على ما مرّ .

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الإجماع بقسميه عليه، وتدلّ عليه النصوص العامّة الدالّة على أنّ كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وعدّة نصوص خاصّة :

   منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل الواحدة نصف الدية» الحديث(1) .

   ومنها : ما ورد في عدّة موارد من معتبرة ظريف .

   (2) لإطلاق الرجل على الجميع ، والمفروض أنّ موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون فيه إلاّ دية واحدة .

   وأمّا الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المفصـل : فقد تقدّم الكلام فيها في مسـألة قطع اليدين وقلنا هناك : إنّه لا وجه للحكومة أصلاً بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع وعدم صدق أ نّه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة .

   (3) تقدّم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسّع ، كما تقدّم كذلك حكم

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 285 /  أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 7 .

ــ[393]ــ

   (مسألة 307) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية (1) ، وكذلك قطع الفخذين(2) .
ــــــــــــــــــــ

قطع كل اصبع منها (1) .

   (1) هذا فيما إذا لم تكن له قدم ، وإلاّ فالدية دية الرجل كما عرفت ، والدليل عليه ما عرفت من الضابط العام .

   (2) يظهر الحال في ذلك ممّا عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 377 .