11 ـ أن لا يكون مقبلاً على الدنيا

   (1) الظاهر أنه (قدّس سرّه) يريد بذلك اعتبار أمر آخر زائداً على شرطية العدالة لأن اشتراط تلك الاُمور لو كان راجعاً إلى شرطية العدالة لم يكن وجه لتكرارها وكان ذكرها مستدركاً لا محالة ، وقد استند في ذلك على رواية الاحتجاج المتقدِّمة (2) .

   ويدفعه : ما تقدم من أن الرواية ضعيفة السند ، مضافاً إلى أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإنه لا مساغ للأخذ بظاهرها وإطلاقها ، حيث إن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمراً مباحاً شرعياً لهواه ، إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواه في المباح ، وعليه لا بدّ في المقلّد من اعتبار كونه مخالفاً لهواه حتى في المباحات ومَن المتصف بذلك غير المعصومين (عليهم السّلام) فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم ، أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ ، ومن ذلك ما قد ينسب إلى بعض العلماء من أنه لم يرتكب مباحاً طيلة حياته ، وإنما كان يأتي به مقدمة لأمر واجب أو مستحب ، إلاّ أنه ملحق بالمعدوم لندرته . وعلى الجملة إن اُريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مرّ . وإن اُريد بها المخالفة للهوى فيما نهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة اُخرى عن العدالة وليس أمراً زائداً عليها ، وقد ورد «أن ورع الناس من يتورع عن محارم الله» (3) ومع التأمل في الرواية يظهر أن المتعيّن هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على نحو يضر بعدالته .

(2) راجع ص 184  .

(3) فضل بن عياض عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : قلت له : من الورع من الناس ؟ قال : الّذي يتورع عن محارم الله ... وفي مرفوعة أبي شعيب عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال : أورع الناس من وقف عند الشبهة ... المرويتان في وسائل الشيعة 27 : 162 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 29 ، 30 .

ــ[198]ــ

الأخير فلا يشترط في المقلّد زائداً على العدالة شيء آخر .

   نعم ، لا بدّ أن تكون العدالة في المرجع واقعية، ويلزم أن يكون مستقيماً في جادة الشرع مع المحافظة التامة والمراقبة عليه مراقبة شديدة ، لأنه مخطرة عظيمة ومزلّة الأقدام ومن الله سبحانه الاعتصام .