الواجب التخييري \ الآراء في حقيقة الواجب التخييري 

الكتاب : محاضرات في اُصول الفقه - الجزء الثالث   ||   القسم : الأصول   ||   القرّاء : 6274


ــ[207]ــ
 

الواجب التخييري

قد اختلف العلماء فيه إلى عدّة آراء ومذاهب:
المذهب الأوّل: أنّ الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال، مثلاً في موارد التخيير بين القصر والاتمام لو اختار المكلف القصر مثلاً فهو الواجب عليه ولو عكس فبالعكس. وهذا المذهب لسخافته تبرأ منه كل من نسب إليه، ولذا ذكر صاحب المعالم (قدس سره) (1) أنّ كلاً من الأشاعرة والمعتزلة نسب هذا المذهب إلى الآخر وتبرأ منه، وكيف كان فلازم هذه النظرية هو أنّ الواجب يختلف باختلاف المكلفين، بل باختلاف حالاتهم، فلو اختار أحدهم في المثال المزبور القصر في مقام الامتثال والآخر التمام، فالواجب على الأوّل هو القصر واقعاً وعلى الثاني هو التمام كذلك، أو لو اختار أحدهم القصر في يوم والتمام في يوم آخر فالواجب عليه في اليوم الأوّل هو القصر وفي اليوم الثاني التمام، وكذا الحال في كفارة شهر رمضان وما شاكلها.
فالنتيجة: هي أنّ وجوب الواجب في هذا الفرض واقعاً تابع لاختيار المكلف في مقام الامتثال، بحيث لا وجوب له قبل اختياره في الواقع ونفس الأمر.
ويردّه أوّلاً: أ نّه مخالف لظواهر الأدلة الدالة على وجوب فعلين أو أفعال على نحو التخيير، ولا تعيّن لما هو الواجب على المكلف في الواقع ونفس الأمر،
ـــــــــــــــــــــ
(1) معالم الدين: 72.

ــ[208]ــ

فما يختاره مصداق للواجب لا أ نّه الواجب بعينه.
وثانياً: أ نّه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف، ضرورة أنّ لازم هذا القول كما عرفت هو اختلاف التكليف باختلاف المكلفين، بل باختلاف حالاتهم، ففي المثال المتقدم لو اختار أحدهم القصر مثلاً والآخر التمام، فيكون تكليف الأوّل واقعاً هو القصر والثاني هو التمام، أو لو اختار أحدهم صوم شهرين متتابعين مثلاً والآخر عتق الرقبة والثالث إطعام ستّين مسكيناً، فيكون الواجب على الأوّل واقعاً هو الصوم وعلى الثاني العتق وعلى الثالث الاطعام، ومن الواضح جداً أنّ هذا مناف صريح لقاعدة الاشتراك في التكليف التي هي من القواعد الضرورية، فإذن لا يمكن الالتزام بهذه النظرية أبداً.
وثالثاً: أنّ لازم هذا القول أن لا يكون وجوب في الواقع عند عدم اختيار المكلف أحدهما وترك امتثاله وعصيانه، ضرورة أنّ الوجوب إنّما يتحقق باختيار المكلف إيّاه في مقام الامتثال كما هو المفروض، وأمّا قبل اختياره فلا وجوب واقعاً ليصدق عليه أ نّه تركه وعصاه فيستحقّ العقوبة.
وإن شئت فقل: إنّ لازم هذه النظرية هو أنّ وجوب كل منهما في الواقع مشروط باختيار المكلف إيّاه في ظرف الامتثال، ولازمه هو أ نّه لا وجوب له قبل اختياره، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، كما هو واضح، فإذن لا موضوع للعصيان واستحقاق العقوبة عند ترك المكلف الاتيان بالجميع، ضرورة أنّ إيجاد الشرط غير واجب عليه، وهذا بديهي البطلان.
ورابعاً: أ نّه إذا لم يكن شيء منهما واجباً في حال العصيان فلا يكون واجباً في حال الامتثال أيضاً، والوجه في ذلك: هو أنّ كلاً من العصيان والامتثال وارد على موضوع واحد، فيتحقق العصيان فيه مرّةً والامتثال مرّة اُخرى، فإذا فرض أ نّه لم يكن واجباً في حال العصيان فلا يعقل أن يكون واجباً في حال

ــ[209]ــ

الامتثال، مثلاً الصلاة قصراً إذا لم تكن واجبة في حال عصيانها، فلا محالة لا تكون واجبةً في حال امتثالها أيضاً، ضرورة أ نّها إمّا أن تكون في الواقع واجبة أو ليست بواجبة فيه فلا ثالث لهما. وعلى الأوّل فهي واجبة في كلتا الحالتين، وعلى الثاني فهي غير واجبة كذلك، لوضوح أ نّه لا يعقل أن يكون وجوبها مشروطاً بامتثالها والاتيان بها في الخارج، فانّ مردّه إلى طلب الحاصل واشتراط الأمر بالشيء بوجوده وهو غير معقول، فالنتيجة أنّ هذه النظرية لا ترجع إلى معنىً محصّل أصلاً.
المذهب الثاني: هو أن يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعييناً ومتعلقاً للارادة، ولكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مردّ هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الاتيان بالآخر.
وقد صحح هذه النظرية بعض مشـايخنا المحـققين (قدس سرهم) (1) بأحد نحوين:
الأوّل: أن يفرض أنّ لكل واحد منها مصلحة ملزمة قائمة به، مثلاً للصوم مصلحة إلزامية قائمة بنفسه وتقتضي إيجابه، وكذا للعتق والاطعام، فالقائم بها مصالح متباينة لا متقابلة بحيث لا يمكن الجمع بينها، وبما أنّ تلك المصالح لزومية فلذا أوجب الشارع الجميع، ولكن مصلحة التسهيل والارفاق تقتضي تجويز الشارع ترك كل منها إلى بدل، فلذا أجاز ترك كل منها عند الاتيان بالآخر وامتثال أمره، ونتيجة ذلك هي أ نّه إذا ترك الكل فلا يعاقب إلاّ على ترك ما لا يجوز تركه، وهو ليس إلاّ الواحد منها، وإذا فعل الكل دفعة واحدة كان ممتثلاً بالاضافة إلى الجميع، واستشهد على ذلك بأ نّه ربّما لا يكون إرفاق
ـــــــــــــــــــــ
(1) نهاية الدراية 2: 270.

ــ[210]ــ

في البين فلذا أوجب الجمع بين الخصال كما في كفارة الإفطار بالحرام.
الثاني: أن يفرض أنّ الغرض المترتب على الخصال ـ أعني الصوم والعتق والاطعام ـ وإن كان واحداً نوعياً وواحداً بالسنخ، إلاّ أنّ الالزامي من ذلك الغرض وجود واحد منه، وبما أنّ نسبة كل منها إلى ذلك الوجود الواحد على السوية، فلذا يجب الجميع، لأنّ وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول، ووجوب أحدها المعيّن ترجيح بلا مرجّح، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: حيث إنّ وجوداً واحداً من ذلك الغرض لازم، فلأجل ذلك يجوز ترك كل منها عند الاتيان بالآخر.
ولنأخذ بالمناقشة على هذه النظرية بكلا تفسيريها.
أمّا تفسيرها الأوّل: فيرد عليه:
أوّلاً: أ نّه مخالف لظاهر الدليل، حيث إنّ ظاهر العطف فيه بكلمة ( أو ) هو وجوب أحدهما أو أحدها لا وجوب الجميع، كما هو واضح.
وثانياً: أ نّا قد ذكرنا غير مرّة أ نّه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك في شيء ما عدا تعلق الأمر به، وحيث إنّ الأمر فيما نحن تعلق بأحد الطرفين أو الأطراف، فلا محالة لا نستكشف إلاّ قيام الغرض به، فإذن لا طريق لنا إلى كشف تعدد الملاك أصلاً، فيحتاج الحكم بتعدده وقيامه بكل منها إلى دعوى علم الغيب.
وثالثاً: أ نّه لا طريق لنا إلى أنّ مصلحة التسهيل والارفاق على حد توجب جواز ترك الواجب، وعلى فرض تسليم أ نّها تكون بهذا الحد فهي عندئذ تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع، ضرورة أنّ مصلحة ما عدا واحداً منها مزاحمة بتلك المصلحة، أعني مصلحة التسهيل والارفاق، ومن الواضح جداً أنّ المصلحة المزاحمة بمصلحة اُخرى لا تدعو إلى جعل حكم شرعي أصلاً،

ــ[211]ــ

وغير قابلة لأن تكون منشأً له، فإذن إيجاب الجميع بلا مقتض.
وعلى الجملة: فمصلحة التسهيل والارفاق لو كانت الزامية فتمنع عن أصل جعل الوجوب لجميع الأطراف أو الطرفين، لا أ نّها توجب جواز ترك الواجب، ضرورة أ نّه لا أثر للمصلحة المزاحمة بمصلحة اُخرى، ويكون وجودها وعدمها سيّان، فإذن يكون إيجاب الجميع بلا داع وهو يستحيل أن يصدر من الحكيم. فالنتيجة هي أنّ الواجب أحدها لا الجميع.
ثمّ إنّه على فرض إيجاب الجميع وعدم كون مصلحة التسهيل والارفاق مانعة منه، فلا موجب لسقوط وجوب بعضها بفعل الآخر، ضرورة أ نّه بلا مقتض وسبب، فانّ سقوط وجوب الواجب بأحد اُمور لا رابع لها، الأوّل: امتثاله والاتيان بمتعلقه خارجاً، الموجب لحصول غرضه فانّه مسقط له لا محالة. الثاني: العجز عن امتثاله وعدم القدرة على الاتيان بمتعلقه في الخارج، سواء أكان من ناحية العصيان أو غيره. الثالث: النسخ، والمفروض أنّ الاتيان بالواجب الآخر ليس شيئاً من هذه الاُمور.
ودعوى أ نّه إذا فرض أنّ وجوب كل منها مشروط بعدم الاتيان بالآخر فلا محالة يكون إتيانه مسقطاً له، مدفوعة بأنّ الأمر وإن كان كذلك على فرض ثبوت تلك الدعوى، إلاّ أ نّها غير ثابتة، فانّه مضافاً إلى عدم الدليل عليها، إنّها مخالفـة لظواهر الأدلة في المقام، حيث إنّ الظاهر منها وجوب أحد الأطراف أو الطرفين لا وجوب الجميع بنحو الاشتراط، أي اشتراط وجوب كل بعدم الاتيان بالآخر.
ورابعاً: لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ مصلحة التسهيل والارفاق إلزامية، وسلّمنا أيضاً أ نّها لا تمنع عن أصل جعل الوجوب للجميع وإنّما توجب جواز ترك الواجب إلى بدل، الذي يكون مردّه إلى تقييد وجوب كل منها بعدم

ــ[212]ــ

الاتيان بالآخر، ولكن لازم ذلك هو الالتزام في صورة المخالفة وعدم الاتيان بشيء منها باستحقاق العقاب على ترك كل منها، ضرورة أ نّه لا يجوز ترك الواجب بدون الاتيان ببدله، وإنّما يجوز الترك إلى بدل لا مطلقاً، فإذا فرض أنّ المكلف ترك الصوم بلا بدل وترك العتق والاطعام كذلك، فلا محالة يستحقّ العقاب على ترك كل منها.
فما أفاده شيخنا المحقق (قدس سره) من أ نّه في هذا الفرض يستحق عقاباً واحداً، وهو العقاب على ما لا يجوز تركه وهو الواحد منها، لا يرجع إلى معنىً محصّل، وذلك لأنّ عدم استحقاقه العقاب على ترك البقية عند الاتيان بواحد منها من جهة أنّ تركها إلى بدل، وقد عرفت أ نّه جائز وإنّما لا يجوز تركها بلا بدل، والمفروض أنّ عند ترك الجميع يكون ترك كل منها بلا بدل فيستحقّ العقاب عليه.
وبكلمة اُخرى: أنّ ترك كل واحد منها مقتض لاستحقاق العقاب، لفرض أ نّه ترك الواجب، والمانع منه إنّما هو الاتيان بالآخر، فإذا فرض أ نّه لم يأت به أيضاً وتركه فلا مانع من استحقاقه العقاب أصلاً، فيكون العقاب عندئذ على الجمع بين التركين أو التروك، وقد مرّ نظير ذلك في بحث الترتب(1) وقلنا هناك إنّ المكلف إذا ترك الأهم والمهم معاً فيستحق عقابين، ويكون العقابان على الجمع بين ترك هذا وترك ذاك، مع أنّ من الواضح جداً أ نّه لا يمكن الالتزام بتعدد العقاب في المقام أبداً ولم يلتزم به أحد فيما نعلم.
وأمّا تفسيرها الثاني، فيردّه:
أوّلاً: أ نّه خلاف ظاهر الدليل، فانّ الظاهر كما عرفت وجوب أحد الأطراف أو الطرفين لا وجوب الجميع.
ـــــــــــــــــــــ
(1) في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 444.

ــ[213]ــ

وثانياً: أ نّه لا طريق لنا إلى إحراز أنّ الغرض المترتب على الخصال واحد بالسنخ والنوع وأنّ الالزامي منه وجود واحد، فانّه يحتاج إلى علم الغيب.
وثالثاً: على تقدير تسليم ذلك إلاّ أنّ لازمه وجوب أحد تلك الخصال لا وجوب الجميع.
ودعوى أنّ وجوب أحدها المردد في الواقع غير معقول، ووجوب أحدها المعيّن ترجيح بلا مرجح، فلا محالة وجب الجميع فاسدة، وذلك لأ نّا لا نقول بوجوب أحدهما المردد في الواقع ليقال إنّه غير معقول، ولا بوجوب أحدهما المعيّن ليكون ترجيحاً من غير مرجح، بل نقول بوجوب أحدهما لا بعينه وهو غير أحدهما المردد في الواقع المعبّر عنه بأحدهما المصداقي، ضرورة أنّ الأوّل قابل لتعلق التكليف به دون هذا.
فها هنا دعويان: الاُولى: أنّ أحدهما لا بعينه المعبّر عنه بالجامع الانتزاعي قابل لتعلق التكليف به. الثانية: أنّ أحدهما المردد في الواقع غير قابل له.
أمّا الدعوى الاُولى: فلأنّه لا يعتبر في متعلق التكليف الذي هو أمر اعتباري أن يكون جامعاً ذاتياً، بل يجوز أن يكون جامعاً انتزاعياً، وهو عنوان أحد الفعلين أو الأفعال، كما سيأتي بيانه بشكل
واضح(1).
وأمّا الدعوى الثانية: فلأنّ المردد في الواقع والخارج محال في ذاته، ضرورة أ نّه لا ثبوت ولا وجود له فيه، فإذن كيف يتعلق الأمر به، وهذا واضح. فما أفاده شيخنا المحقق (قدس سره) من أنّ الأمر في المقام لا يخلو من أن يتعلق بأحدهما المردد في الواقع وأن يتعلق بأحدهما المعيّن فيه أو بالجميع، وحيث إنّ
ـــــــــــــــــــــ
(1) في ص 222.

ــ[214]ــ

الأوّل والثاني غير معقول فيتعين الثالث، غير صحيح، لما عرفت من أنّ هنا شقاً رابعاً وهو تعلق الأمر بأحدهما لا بعينه المعبّر عنه بالجامع الانتزاعي، وهو قابل لتعلق التكليف به كما سنتعرّض له عن قريب إن شاء الله، غاية الأمر أنّ المكلف مخيّر في تطبيقه على هذا الفرد أو ذاك.
ورابعاً: على تقدير تسليم أنّ الواجب هو الجميع، إلاّ أنّ لازم ذلك هو تعدد العقاب عند ترك الجميع وعدم الاتيان بشيء منها، ضرورة أنّ الجائز هو ترك كل منها إلى بدل لا مطلقاً، كما مرّ آنفاً.
فالنتيجة أنّ هذا القول بكلا تفسيريه لا يرجع إلى معنىً صحيح.
المذهب الثالث: هو ما اختاره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) وإليك نص كلامه: والتحقيق أن يقال إنّه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أ نّه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقلياً لا شرعياً، وذلك لوضوح أنّ الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين، لاعتبار نحو من السنخيّة بين العلّة والمعلول، وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أنّ الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين.
وإن كان بملاك أ نّه يكون في كل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر باتيانه، كان كل واحد واجباً بنحو من الوجوب يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلاّ إلى الآخر، وترتب الثواب على فعل الواحد منهما والعقاب على تركهما، فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقاً ولا مفهوماً كما هو واضح، إلاّ أن يرجع إلى ما

ــ[215]ــ

ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأوّل، من أنّ الواجب هو الواحد الجامع بينهما، ولا أحدهما معيّناً، مع كون كل واحد منهما مثل الآخر في أ نّه واف بالغرض (1).
أقول: ما أفاده (قدس سره) يرجع إلى عدّة نقاط:
الاُولى: أنّ الغرض في المقام إذا كان واحداً بالذات والحقيقة فلا محالة يكشف عن وجود جامع وحداني ذاتي بين الفعلين أو الأفعال، بقاعدة أنّ الاُمور المتباينة لا يمكن أن تؤثّر أثراً واحداً بالسنخ، فوحدة الغرض هنا تكشف عن جهة جامعة حقيقية بينها، فيكون ذلك الجامع هو متعلق الوجوب بحسب الواقع والحقيقة، وإن كان متعلقه بحسب الظاهر هو كل واحد منها، وعليه فيكون التخيير بينها عقلياً لا شرعياً، فالنتيجة أنّ مردّ هذه الفرضية إلى انكار التخييري الشرعي كما لا يخفى.
الثانية: ما إذا كان الغرض متعدداً في الواقع، وكان كل واحد منه قائماً بفعل، إلاّ أنّ حصول واحد من الغرض مضاد لحصول الآخر، فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج، فعندئذ لا مناص من الالتزام بوجوب كل منهما بنحو يجوز تركه إلى بدل لا مطلقاً، ضرورة أ نّه بلا موجب ومقتض بعد فرض أنّ الغرضين المترتبين عليهما متضادان فلا يمكن تحصيل كليهما معاً، وعليه فيكون التخيير بينهما شرعياً، ضرورة أنّ مردّ هذه الفرضية إلى وجوب هذا أو ذاك، ولا نعني بالتخيير الشرعي إلاّ هذا.
الثالثة: أنّ الواجب ليس هو أحدهما لا بعينه، لا مصداقاً أعني به الفرد
ـــــــــــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول: 140 ـ 141.

ــ[216]ــ

المردد بحسب الواقع والخارج، ولا مفهوماً أعني به الجامع الانتزاعي المنتزع منهما.
ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط، فنقول: إنّ هذه النقاط جميعاً خاطئة وغير مطابقة للواقع.
أمّا النقطة الاُولى: فقد ذكرنا في أوّل الكتاب (1) عند البحث عن موضوع العلم أنّ هذه القاعدة، أعني قاعدة عدم صدور الواحد عن الكثير إنّما تتم في الواحد الشخصي من تمام الجهات دون الواحد النوعي، ضرورة أ نّه قد برهن في محلّه أنّ هذه القاعدة وقاعدة عدم صدور الكثير عن الواحد إنّما تتمان في الواحد بالشخص دون الواحد بالنوع.
والوجه في ذلك ملخّصاً: هو أنّ كل معلول طبيعي يتعيّن في مرتبة ذات علّته، بقانون أنّ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والمراد من التشخص هو تشخصه في مرتبة ذات علّته، ففي تلك المرتبة ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج، والمراد من التشخص في تلك المرتبة هو أنّ المعلول الطبيعي بما أ نّه مرتبة نازلة من وجود علّته فلا محالة يتشخص في مرتبة وجود علّته بملاك أ نّه كامن في ذاتها ومرتبة من مراتب وجودها، وفي مرتبة نفسه يتشخص بوجوده الخاص، وهذا هو المراد من تشخصه السابق واللاّحق، كما أنّ المراد من وجوبه السابق في قولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد هو التشخص السابق وهو التشخص في مرتبة ذات العلّة ووجودها، كما أنّ المراد من وجوبه اللاّحق هو تشخصه بوجوده الخاص.
وعلى ضوء هذا الأساس لا يعقل تشخص معلول واحد شخصي في مرتبة
ـــــــــــــــــــــ
(1) في المجلد الأوّل ص 14.

ــ[217]ــ

ذات علّتين مستقلّتين، فان مردّ ذلك إلى تعدد الواحد الشخصي، لفرض أنّ وجوده في مرتبة ذات هذه العلّة يباين وجوده في مرتبة ذات العلّة الاُخرى، وهو محال.
وبهذا البيان قد ظهر حال القاعدة الثانية أيضاً، وذلك لأنّ لازم صدور معلولين من علّة واحدة شخصية هو أن تكون في مرتبة ذاتها جهتان متباينتان لتؤثر بإحداهما في معلول وبالاُخرى في آخر، لما عرفت من أنّ كل معلول يتعين في مرتبة ذات علّته وأ نّه من مراتب وجودها، فإذا فرض أنّ العلة واحدة شخصية من جميع الجهات، امتنع تعيّن معلولين متباينين في مرتبة ذاتها ووجودها، ضرورة أ نّه لا يعقل أن يكون كلاهما من مراتب وجودها ومتعيناً في ذاتها، مثلاً إذا كانت الحرارة من مراتب وجود النار فلا يعقل أن تكون البرودة من مراتب وجودها... وهكذا.
وبكلمة اُخرى: أنّ لازم فرض تعيّن معلولين متباينين في مرتبة ذات العلّة، أ نّه لا بدّ من فرض جهتين متباينتين فيها لا اشتراك بينهما أصلاً، ليكون المؤثر في أحدهما جهة وفي الآخر جهة اُخرى، بملاك قاعدة السنخية التي هي معتبرة بين العلل والمعاليل الطبيعية، بداهة أ نّه يستحيل أن يكون المؤثر فيهما جهة واحدة شخصية، وهذا خلف.
وبعد ذلك نقول: إنّ ما ذكرناه من البرهان على استحالة صدور الواحد عن الكثير واستحالة صدور الكثير عن الواحد لا يجري في الواحد النوعي، ضرورة أ نّه لا مانع من صدور الكثير عن الواحد بالنوع، فان مردّه بحسب التحليل والواقع إلى صدور كل معلول شخصي عن فرد منه، وإسناد صدوره إلى الجامع باعتبار ذلك، كما هو واضح. ومن المعلوم أنّ البرهان المزبور لا يمنع عن ذلك أصلاً، كما أ نّه لا يمنع عن صدور الواحد النوعي عن الكثير، فانّه

ــ[218]ــ

خارج عن موضوع تلك القاعدة، حيث إنّ مردّه إلى استناد كل فرد إلى علّة أو كل مرتبة منه إليها، كالحرارة المستندة إلى إشراق الشمس مرّة، وإلى النار مرّة اُخرى وإلى الغضب مرّة ثالثة، وإلى الحركة مرّة رابعة، وإلى القوّة الكهربائية مرّة خامسة... وهكذا، كما أ نّه عند اجتماع تلك الأسباب والعلل على شيء يكون المؤثر في إيجاد الحرارة فيه هو المجموع لا كل واحد منها، ولذا لو كان واحد منها لم يوجد فيه إلاّ مرتبة ضعيفة منها والمفروض أنّ المجموع قد أوجد فيه مرتبة شديدة تنحل إلى مراتب متعددة، يستند كل مرتبة منها إلى واحد منها لا الجميع، ومن الواضح أنّ هذا خارج عن موضوع القاعدة المذكورة، لاختصاصها كما عرفت بالواحد الشخصي من تمام الجهات، وهذه الحرارة المستندة إلى الجميع ليست واحدة من تمام الجهات، بل هي ذات مراتب متعددة وكل مرتبة منها يستند إلى علّة.
أو فقل: إنّها واحدة بالنوع من هذه الناحية لا واحدة بالشخص. فإذن لا يمكن دعوى أنّ المؤثر فيها هو الجامع بين تلك الأسباب لا كل واحد واحد منها، فانّ هذه الدعوى مضافاً إلى أ نّها خلاف الوجدان غير ممكنة في نفسها، بداهة أ نّه لايعقل وجود جامع ذاتي بين هذه الأسباب، لأ نّها مقولات متعددة، فانّ النار من مقولة الجوهر، والقوّة الكهربائية مثلاً من مقولة الأعراض... وهكذا، وقد حقق في محلّه أ نّه لا يمكن اندراج المقولات تحت مقولة اُخرى، فانّها أجناس عاليات ومتباينات بتمام ذاتها وذاتياتها، فلا يعقل وجود جامع ماهوي بينها وإلاّ لم يمكن حصر المقولات في شيء.
فالنتيجة: أنّ الواحد النوعي لا يكشف عن وجود جامع وحداني أصلاً، وبما أنّ الغرض المترتب على الواجب التخييري ليس واحداً شخصياً، بل هو واحد بالنوع، فلا يكشف عن وجود جامع ماهوي بين الفعلين أو الأفعال،

ــ[219]ــ

هذا مضافاً إلى أنّ سنخ هذا الغرض غير معلوم لنا وأ نّه واحد بالذات والحقيقة أو واحد بالعنوان، ومن الواضح جداً أنّ الكاشف عن الواحد بالذات ليس إلاّ الواحد بالذات، وأمّا الواحد بالعنوان فلا يكشف إلاّ عن واحد كذلك، وحيث إنّا لا نعلم بسنخ الغرض في المقام على فرض كونه واحداً، فلا نعلم سنخ الجامع المستكشف منه أ نّه واحد بالذات أو بالعنوان، فإذن لا يثبت ما ادّعاه من وجود جامع ذاتي بينهما [ هذا أوّلاً ].
وثانياً: أنّ ما أفاده (قدس سره) لو تمّ فانّما يتمّ فيما يمكن وجود جامع حقيقي بينهما، كأن يكونا فردين أو نوعين من طبيعة واحدة، وأمّا فيما إذا لم يمكن وجود جامع كذلك كما إذا كان كل منهما من مقولة على حدة فلا يتم أصلاً، ومن الواضح أنّ التخيير بين فعلين أو أفعال لا يختص بما إذا كانا من مقولة واحدة، بل كما يمكن أن يكونا كذلك يمكن أن يكون أحدهما من مقولة والآخر من مقولة اُخرى، أو أن يكون أحدهما أمراً وجودياً والآخر أمراً عدمياً، ومن المعلوم أ نّه لا يمكن تصوير جامع حقيقي بينهما في أمثال ذلك كما هو واضح.
وثالثاً: لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ ما أفاده (قدس سره) صحيح، إلاّ أنّ الجامع المزبور مما لا يصلح أن يكون متعلقاً للأمر، ضرورة أنّ متعلق الأمر لا بدّ أن يكون أمراً عرفياً قابلاً للالقاء إليهم، وأمّا هذا الجامع المستكشف بالبرهان العقلي فهو خارج عن أذهانهم وغير قابل لأن يتعلق به الخطاب، لوضوح أنّ الخطابات الشرعية المتوجهة إلى المكلفين على طبق المتفاهم العرفي، ولا يعقل تعلق الخطاب بما هو خارج عن متفاهمهم، وحيث إنّ هذا خارج عنه فلا يعقل تعلق الخطاب به.
وأمّا النقطة الثانية: فيرد عليها:

ــ[220]ــ

أوّلاً: أ نّها مخالفة لظواهر الأدلة، فانّ الظاهر من العطف بكلمة ( أو ) هو أنّ الواجب أحدهما لا كلاهما.
وثانياً: أنّ فرض كون الغرضين متضادين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج مع فرض كون المكلف قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جداً، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورة أ نّا لا نعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المضادّة بين الفعلين، فإذا فرض أنّ المكلف متمكن من الجمع بينهما خارجاً فلا مانع من إيجابهما معاً عندئذ.
وثالثاً: أ نّا لو سلّمنا ذلك فرضاً وقلنا بالمضادة بين الغرضين وعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج، إلاّ أنّ من الواضح جداً أ نّه لا مضادة بين تركيهما معاً، فيتمكن المكلف من ترك كليهما بترك الاتيان بكلا الفعلين خارجاً، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ العقل مستقل باستحقاق العقاب على تفويت الغرض الملزم، ولا يفرق بينه وبين تفويت الواجب الفعلي. ومن ناحية ثالثة: أنّ فيما نحن فيه وإن لم يستحقّ العقاب على ترك تحصيل أحد الغرضين عند تحصيل الآخر من جهة عدم إمكان الجمع بينهما في الخارج، إلاّ أ نّه لا مانع من استحقاق العقاب عليه عند تركه تحصيل الآخر.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي: هي أ نّه يستحقّ العقابين عند جمعه بين التركين، لفرض أ نّه مقدور له فلا يكون العقاب عليه عقاباً على ما ليس بالاختيار. هذا نظير ما ذكرناه في بحث
الترتب(1) وقلنا هناك إنّ المكلف يستحق عقابين عند جمعه بين ترك الأهم والمهم معاً، وأ نّه ليس عقاباً على ما لا يكون بالاختيار، لفرض أنّ الجمع بينهما مقدور له، وفيما نحن فيه كذلك، إذ
ـــــــــــــــــــــ
(1) في المجلد الثاني من هذا الكتاب ص 444.

 
 

ــ[221]ــ

لا مانع من الالتزام بتعدد العقاب فيه أصلاً، فانّ المانع من العقاب على ترك أحدهما عند الاتيان بالآخر هو عدم إمكان تحصيله بعد الاتيان به، لفرض المضادة بينهما. وأمّا العقاب على ترك كل منهما في نفسه مع قطع النظر عن الآخر فلا مانع منه أصلاً، لما عرفت من استقلال العقل باستحقاق العقاب على ترك الملاك الملزم، والمفروض في المقام أنّ كلاً من الملاكين ملزم في نفسه، وعليه فلا محالة إذا ترك المكلف كليهما معاً يستحق عقابين: عقاباً على ترك هذا، وعقاباً على ترك ذاك.
وبكلمة اُخرى: أنّ مقتضى كون كل من الغرضين ملزماً في نفسه هو وجوب كلٍّ من الفعلين، غاية الأمر من جهة المضادة بين الغرضين وعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج لا محالة يكون وجوب كل منهما مشروطاً بعدم الاتيان بالآخر، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أ نّه لا يمكن أن يكون الواجب في هذا الفرض هو أحدهما المعيّن، لاستلزامه الترجيح بلا مرجح، فانّه بعد فرض كون كل منهما مشتملاً على الملاك الملزم في نفسه، وأ نّهما من هذه الناحية على نسبة واحدة، فتخصيص الوجوب بأحدهما خاصة دون الآخر لا يمكن. وكذا لا يمكن أن يكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، وذلك لأ نّه بعد فرض كون الغرض في المقام متعدداً لا موجب لأن يكون الواجب واحداً، مع أ نّه خلاف مفروض كلامه (قدس سره).
فالنتيجة على ضوء هاتين الناحيتين قد أصبحت: أ نّه لا مناص من الالتزام بما ذكرناه، وهو وجوب كل من الفعلين في نفسه مع قطع النظر عن الآخر، غاية الأمر أنّ إطلاق وجوب كل منهما يقيّد بعدم الاتيان بالآخر، ولازم هذا هو أنّ المكلف إذا ترك كليهما معاً يستحق عقابين: عقاباً على ترك هذا وعقاباً على ترك ذاك، لفرض أنّ وجوب كل منهما عندئذ فعلي من جهة تحقق شرطه

ــ[222]ــ

وهو عدم الاتيان بالآخر، وهذا مما لم يلتزم به أحد.


ورابعاً: أنّ الغرضين المزبورين لا يخلوان من أن يمكن اجتماعهما في زمان واحد، بأن تكون المضادة بين وجود أحدهما مترتباً على وجود الآخر لا مطلقاً، وأن لا يمكن اجتماعهما فيه أصلاً. فعلى الأوّل لا بدّ من الالتزام بايجاب الشارع الجمع بين الفعـلين أو الأفعال في زمان واحد فيما إذا تمكن المكلف منه، وإلاّ لفوّت عليه الملاك الملزم، وهو قبيح منه. ومن الواضح أنّ هذا خلاف مفروض الكلام في المسألة، ومخالف لظواهر الأدلة، فلا يمكن الالتزام به أصلاً.
وعلى الثاني فلازمه هو أنّ المكلف إذا أتى بهما معاً في الخارج وفي زمان واحد، أن لا يقع شيء منهما على صفة المطلوبية، إذ وقوع أحدهما على هذه الصفة دون الآخر ترجيح من دون مرجّح، ووقوع كليهما على تلك الصفة لا يمكن لوجود المضادة بينهما، مع أ نّه من الواضح البديهي أنّ المكلف إذا أتى بهما في زمان واحد يقع أحدهما على صفة المطلوبية، ضرورة أ نّه إذا جمع بين طرفي الواجب التخييري أو أطرافه وأتى بها دفعةً واحدة امتثل الواجب وحصل الغرض منه لا محالة، وهذا ظاهر. فالنتيجة قد أصبحت لحدّ الآن أنّ ما ذكروه من الوجوه لتصوير الواجب التخييري لا يرجع شيء منها إلى معنىً صحيح.
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net