وأمّا الصلاة في الأرض المغصوبة في حال الاضطرار فيقع الكلام في حكمها

ــ[55]ــ

في مقامين:
الأوّل: فيما إذا لم يتمكن المكلف من الخـروج عنها في الوقت، بمعنى أ نّه لا مندوحة له.
الثاني: فيما إذا تمكن من الخروج عنها فيه بأن تكون له مندوحة في الجملة.
أمّا المقام الأوّل: فهل يجوز له الاتيان بالصلاة فيها مع الركوع والسجود، أو يجب الاقتصار على الايماء والاشارة بدلاً عنهما، باعتبار أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على مقدار الضرورة فلا يجوز؟ قولان.
ذهب جماعة إلى القول الثاني، بدعوى أ نّه لا بدّ في جواز التصرف في أرض الغير من الاقتصار على مقدار تقتضيه الضرورة دون الزائد على ذلك المقدار، فانّ الزائد عليه غير مضطر إليه فلا محالة لا يجوز، وبما أنّ الركوع والسجود تصرف زائد على ذاك المقدار فلا يسوغ، فإذن وظيفته الايماء والاشارة بدلاً عنهما.