|
ــ[385]ــ
أصالة الصحّة
ــ[386]ــ
ــ[387]ــ
الكلام في أصالة الصحّة
ويقع البحث فيها في جهات:
الجهة الاُولى: في بيان امتيازها عن قاعدة الفراغ. والميز بينهما من وجهين:
الأوّل: أنّ قاعدة الفراغ جارية بالنسبة إلى العمل الصادر من نفس الشاك على ما هو المستفاد من أدلتها، ومورد أصالة الصحة هو عمل الغير.
الثاني: أنّ قاعدة الفراغ مختصة بما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، غاية الأمر أ نّا عممناها للجزء أيضاً، فتجري عند الشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه على ما ذكرناه(1). وأمّا أصالة الصحة، فلا اختصاص لها بالشك بعد الفراغ، بل هي جارية عند الشك في صحة العمل في أثنائه أيضاً، كما إذا كان أحد مشغولاً بالصلاة على الميت، وشككنا في صحة هذه الصلاة، لاحتمال كون الميت مقلوباً مثلاً، فتجري أصالة الصحة بلا إشكال.
الجهة الثانية: في مدرك أصالة الصحة فنقول:
قد يطلق الصحيح في مقابل القبيح، فمعنى أصالة الصحة هو الحمل على الحسن المباح في مقابل الحمل على القبيح المحرّم. وأصالة الصحة بهذا المعنى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 332.
ــ[388]ــ
مستفادة من الآيات والروايات.
أمّا الآيات، فكقوله تعالى: (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)(1) وقوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)(2) بضميمة ما ورد في تفسيره في الكافي من قوله (عليه السلام): «لا تقولوا إلاّ خيراً»(3).
وأمّا الروايات فكثيرة: منها: قوله(عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه...» إلخ(4) ومنها: قوله (عليه السلام): «إنّ المؤمن لايتهم أخاه المؤمن...» إلخ(5) ومنها: قوله (عليه السلام): «كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أ نّه قال وقال: لم أقله، فصدّقه وكذبهم»(6) والمراد من تصديقه هو الحمل على الصدق لا ترتيب آثار الواقع، إذ لا بدّ من حمل خبر الجماعة على الصحيح من الاشتباه والسهو، لكونهم أيضاً من الإخوة المؤمنين. والحمل على الصحيح ـ بمعنى ترتيب آثار الواقع ـ مما لا يمكن في الطرفين، وفي طرف واحد مستلزم لترجيح الواحد على الخمسين.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحجرات 49: 12.
(2) البقرة 2: 83.
(3) الكافي 2: 164 / كتاب الإيمان والكفر، باب الاهتمام باُمور المسلمين... ح 9.
(4) الوسائل 12: 302 / أبواب أحكام العشرة ب 161 ح 3.
(5) بحار الأنوار 10: 100 (نقل بالمضمون).
(6) الوسائل 12: 295 / أبواب أحكام العشرة ب 157 ح 4.
|
