وأصالة الصحة بهذا المعنى مختصة بعمل المؤمن، فلاتجري في حق غير المؤمن من سائر فرق المسلمين فضلاً عن الكافرين، إذ الحمل على الصحة بهذا المعنى إنّما هو من حقوق الاُخوّة، ولا اُخوّة بين المؤمن وغيره من المسلمين فضلاً عن

ــ[389]ــ

الكافرين.

 وأصالة الصحة بهذا المعنى ليست محلاً للكلام، لعدم ترتب أثر عملي عليها، فانّه لو دار الأمر بين كون الكلام المسموع من مؤمن سلاماً أو شتماً لا يترتب على الحمل على الصحيح وجوب رد السلام.

 وقد يطلق الصحيح في مقابل الفاسد، فمعنى أصالة الصحة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير، وهذا هو محل الكلام، ولا اختصاص لأصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن، بل جارية في حق جميع المسلمين بل الكافرين أيضاً في بعض الموارد كما في بعض المعاملات الصادرة منهم. والكلام فعلاً في مدرك أصالة الصحة بهذا المعنى، واستدل لها بوجوه:

 الأوّل: دعوى الاجماع المحصّل من تتبع فتاوى العلماء.

 وفيه أوّلاً: أنّ تحقق الاجماع على أصالة الصحة وإن كان مسلّماً في الجملة، إلاّ أن تحصيل الاجماع ـ من تتبع الفتاوى في جميع موارد جريان أصالة الصحة حتى العقود والايقاعات بل المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للطهارة والنجاسة ـ دونه خرط القتاد.

 وثانياً: أ نّه على تقدير تسليم تحقق الاجماع في جميع الموارد لم يتضح كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رضا المعصوم (عليه السلام) لاحتمال كون المدرك عند المجمعين هي الأدلة الآتية.

 الثاني: قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )(1) وقوله تعالى: (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المائدة 5: 1.

ــ[390]ــ

عَن تَرَاض... )(1) بناءً على أنّ الخطاب ليس مختصاً بالمتعاقدين، بل جميع المكلفين مخاطبون به، ومأمورون بالوفاء بالعقد الصادر من المتعاقدين، بمعنى ترتيب آثار الصحة عليه.

 وفيه أوّلاً: أنّ الخطاب مختص بالمتعاقدين على ما ذكرناه في بحث المكاسب(2).

 وثانياً: على تقدير تسليم كون الخطاب عاماً، أنّ الدليل المذكور مختص بالعقود، فلا يشمل الايقاعات. وعلى تقدير تسليم شموله لها ـ بناءً على أنّ المراد هو العقود بالمعنى اللغوي لا العقود الاصطلاحي المقابل للايقاعات ـ لا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم، كالطهارة والنجاسة، والمقصود إثبات أصالة الصحة في جميع هذه الموارد، فالدليل المذكور ـ على تقدير تمامية دلالته ـ أخص من المدعى.

 وثالثاً: أنّ الشبهة في موارد جريان أصالة الصحة مصداقية، فان أصالة الصحة من الاُصول المجعولة في الشبهات الموضوعية فقط دون الشبهات الحكمية كما هو واضح، وقد ذكرنا في محلّه(3) عدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية.

 الثالث: عموم التعليل الوارد في قاعدة اليد من أ نّه لو لم يعمل بها لم يستقم للمسلمين سوق، فانّه شامل لأصالة الصحة أيضاً، إذ لو لم يعمل بها يلزم عدم استقامة سوق المسلمين أيضاً.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النساء 4: 29.

(2) مصباح الفقاهة 4: 160.

(3) محاضرات في اُصول الفقه 4: 334 وما بعدها.

ــ[391]ــ

 وهذا الدليل أيضاً أخص من المدعى، لأن استقامة سوق المسلمين متوقفة على العمل بأصالة الصحة في العقود والايقاعات فقط، إذ لو لم يعمل بها في العبادات بل في المعاملات بالمعنى الأعم كالطهارة والنجاسة، لم يلزم اختلال في السوق أصلاً.

 الرابع: دعوى السيرة القطعية من جميع المسلمين المتدينين على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات، ولذا لايقدم أحد على تزويج امرأة لاحتمال كون العقد الواقع بينها وبين زوجها باطلاً. وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) ولم يردع عنها.

 وهذا الدليل هو الدليل التام الوافي في إثبات المقام.

 الجهة الثالثة: أنّ المراد من الصحة في المقام هي الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل على ما نسب إلى المحقق القمي (قدس سره) (1) وذلك لقيام السيرة على ترتيب آثار الواقع على العمل الصادر من الغير، والصحة عند العامل لا توجب ترتب الآثار عند الحامل على الصحة، فان أصالة الصحة لا تكون أزيد من العلم بالصحة. والعلم بصحة العمل عند العامل لا يوجب ترتب الأثر عند غيره، فلو علم المأموم ببطلان صلاة إمامه باجتهاد أو تقليد، أو من جهة إخلال الإمام بها من جهة الشبهة الموضوعية، لم يجز الائتمام به وإن كانت الصلاة صحيحة عند الإمام.
ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القوانين 1: 51.