الفصل الاول‏ : النظر في صحّة روايات الكافي‏ 

الكتاب : معجم رجال الحديث ـ الجزء الأول   ||   القسم : الرجال   ||   القرّاء : 14294


الفصل الاول‏

 

النظر في صحّة روايات الكافي‏


وقد ذكر غير واحد من الاعلام أنّ روايات الكافي كلّها صحيحة ولا مجال لرمي شى‏ء منها بضعف سندها.
وسمعت شيخنا الاستاذ الشيخ محمد حسين النائيني : قدّس سرّه : في مجلس بحثه يقول: (إنّ المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز). وقد استدلّ غير واحد على هذا القول بما ذكره محمد بن يعقوب في خطبة كتابه:
(أمّا بعد فقد فهمت ياأخي ماشكوت... وذكرت أنّ أموراً قد أشكلت عليك، لاتعرف حقائقها لإختلاف الرواية فيها، وأنّك تعلم أنّ إختلاف الرواية فيها لإختلاف عللها وأسبابها، وأنّك لاتجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممّن تثق بعلمه فيها، وقلت: إنّك تحبّ أن يكون عندك كتاب كاف يجمع (فيه) من جميع فنون علم الدين، مايكتفي به المتعلّم، ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، والسّنن القائمة التي عليها العمل، وبها يؤدّى فرض اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله، وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سبباً يتدارك اللّه (تعالى) بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا، ويقبل بهم إلى مراشدهم... وقد يسّر اللّه : وله الحمد : تأليف ماسألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت فمهما كان فيه من تقصير، فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملّتنا، مع مارجونا أن نكون مشاركين لكل من إقتبس منه، وعمل بما فيه في دهرنا هذا، وفي غابره إلى إنقضاء الدّنيا، إذ الربّ جلّ وعزّ واحد، والرسول محمد خاتم النبيين صلوات اللّه وسلامه عليه وآله واحد، والشريعة واحدة، وحلال محمد حلال، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ووسّعنا قليلاً كتاب الحجّة، وإن لم نكمله على استحقاقه لانّا كرهنا أن نبخس حظوظه كلّها).
ووجه الإستدلال:
إنّ السائل إنّما سأت محمد بن يعقوب تأليف كتاب جامع لفنون علم الدين بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، ومحمد بن يعقوب قد لبّى دعوته فألّف له كتاب الكافي.
والظاهر أنّه كتب الخطبة بعد إتمام الكتاب وقال، وقد يسّر تأليف ما سألت، فهذه شهادة من محمد بن يعقوب بأنّ جميع ما ألّفه في كتابه من الآثار الصحيحة عن الصادقين سلام اللّه عليهم.
أقول: أمّا ماذكر من أنّ الظاهر أنّ الخطبة قد كتبها محمد بن يعقوب بعد تأليف كتاب الكافي فغير بعيد، بل هو مقطوع به في الجملة لقوله: (ووسّعنا قليلاً كتاب الحجّة...).
إنّ السائل إنّما سأت محمد بن يعقوب تألي الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام، ومحمد بن يعقوب قد لبّى دعوته فاب الكافي.
والظاهر أنّه كتب الخطبة بعد إتمام الكتاب وقال، وقد يسّر تأليف ما سألت، فهذه شهادة من محمد بن يعقوب بأنّ جميع ما ألّفه في كتابه من الآثار الصحيحة عن الصادقين سلام اللّه عليهم.
(أقول): أمّا ماذكر من أنّ الظاهر أنّ الخطبة قد كتبها محمد بن يعقوب بعد تأليف كتاب الكافي فغير بعيد، بل هو مقطوع به في الجملة لقوله: (ووسّعنا قليلاً كتاب الحجّة...).
9: مارواه بسنده عن يونس، قال: (كلّ زناً سفاح، وليس كلّ سفاح زنا...) وهو حديث طويل عقد محمد بن يعقوب له باباً مستقلاً - (1) - وأيضاً روى بسنده عن يونس، قال: (العلّة في وضع السهام على ستّة لاأقلّ ولاأكثر) وأيضاً قال: (إنّما جعلت المواريث من ستّة أسهم...) - (2) - . وقد جعل لهما أيضاً محمد بن يعقوب باباً مستقلاً.
10: مارواه بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: (أخذني العباس بن موسى...) - (3) - .
11: مارواه عن كتاب أبي نعيم الطحّان، رواه عن شريك، عن إسمعيل ابن أبي خالد، عن حكيم بن جابر، عن زيد بن ثابت أنّه قال: (من قضاء الجاهلية أن يورّث الرجال دون النساء)(4).
12: مارواه بسنده عن إسماعيل بن جعفر، قال: (إختصم رجلان إلى داود عليه السلام في بقرة...)(5).
وثانياً: لو سلّم أنّ محمد بن يعقوب شهد بصحّة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة، فإنّه إن أراد بذلك أنّ روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجّية فهو مقطوع البطلان، لانّ فيها مرسلات وفيها روايات في اسنادها مجاهيل، ومن إشتهر بالوضع والكذب، كأبي البختري وأمثاله. وإن أراد بذلك أنّ تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها حجّة، إلاّ أنّه دلّت القرائن الخارجية على صحّتها ولزوم الإعتماد عليها، فهو أمر ممكن في نفسه، لكنّه لايسعنا تصديقه، وترتيب آثار الصحّة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجّية، فإنّها كثيرة جدّاً.
ومن البعيد جدّاً وجود أمارة الصدق في جميع هذه الموارد، مضافاً إلى أنّ إخبار محمد بن يعقوب بصحّة جميع مافي كتابه حينئذ لايكن شهادة، وإنّما هو اجتهاد إستنبطه ممّا إعتقد أنّه قرينة على الصدق. ومن الممكن أنّ مااعتقده قرينة على الصدق لو كان وصل إلينا لم يحصل لنا ظنّ بالصدق أيضاً، فضلاً عن اليقين.
وثالثاً: أنّه يوجد في الكافي روايات شاذّة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام فلا شكّ في الإطمئنان به. ومع ذلك كيف تصحّ دعوى القطع بصحّة جميع روايات الكافي، وأنّها صدرت من المعصومين عليهم السلام.
وممايؤكّد ماذكرناه من أنّ جميع روايات الكافي ليست بصحيحة: أنّ الشيخ الصدوق : قدّس سرّه : لم يكن يعتقد صحّة جميع مافي الكافي(1) وكذلك شيخه محمد بن الحسن بن الوليد على ماتقدّم من أنّ الصدوق يتبع شيخه في التصحيح والتضعيف(2).
والمتحصّل أنّه لم تثبت صحّة جميع روايات الكافي، بل لاشكّ في أنّ بعضها ضعيفة، بل إنّ بعضها يطمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام. واللّه أعلم ببواطن الامور.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net