المقدّمة السادسة

إستعراض الاصول الرجالية المعتمدة.
التشكيك في نسبة الرجال إلى الغضائرى.
الحكم عليه بالوضع والاختلاق.
الآخرين، بعدما كانت شرائط الحجّية مخت وقد تحصّل من جميع ماذكرناه أنّه لم تثبت صحّة جميع روايات الكتب الاربعة، فلا بدّ من النظر في سند كل رواية منها، فإن توفّرت فيها شروط الحجّية أخذ بها، وإلاّ فلا.

المقدّمة السادسة

إستعراض الاصول الرجالية المعتمدة.
التشكيك في نسبة الرجال إلى الغضائرى.
الحكم عليه بالوضع والاختلاق.
الآخرين، بعدما كانت شرائط الحجّي وقد تحصّل من جميع ماذكرناه أنّه لم تثبت صحّة جميع روايات الكتب الاربعة.
ثم إنّ النجاشى: قد إلتزم : في أول كتابه : أن يذكر فيه أرباب الكتب من أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم، فكلّ من ترجمه في كتابه يحكم عليه بأنّه إمامىّ، إلاّ أن يصرّح بخلافه، فإنّه وإن ذكر جملة من غير أصحابنا أيضاً، وترجمهم استطراداً، إلاّ أنّه صرّح بإنحرافهم وانتحالهم المذاهب الفاسدة.
وأمّا الشيخ فلم يلتزم بذلك في فهرسته، بل تصدّى لذكر من له كتاب من المصنّفين وأرباب الاصول، وإن كان إعتقاده مخالفاً للحقّ ومنتحلاً لمذهب فاسد، فذكره أحداً في كتابه : مع عدم التعرّض لمذهبه : لايكشف عن كونه إماميّاً بالمعنى الاخصّ . نعم يستكشف منه أنّه غير عامّي فإنّه بصدد ذكر كتب الإمامية بالمعنى الاعم.
وقد تصدّى الشيخ في رجاله لذكر مطلق الرواة ومن كانت لهم رواية عن المعصوم مع الواسطة أو بدونها، سواءً كان من الإمامية أم لم يكن، فليس ذكره أحداً في رجاله كاشفاً عن إماميته، فضلاً عن إيمانه.
ثم إنّ الشيخ قال في أوّل رجاله:
(أمّا بعد فإنّي قد أجبت إلى ماتكرّم به الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي صلّى اللّه عليه وآله، وعن الائمة عليهم السلام من بعده، إلى زمن القائم عجّل اللّه فرجه الشريف، ثم أذكر بعد ذلك من تأخّر زمانه عن الائمة عليهم السلام من رواة الحديث، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم).
هذا، وقد إتّفق في غير مورد أنّ الشيخ ذكر إسماً في أصحاب المعصومين عليهم السلام ، وذكره في من لم يرو عنهم أيضاً. وفي هذا جمع بين المتناقضين، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين عليهم السلام وروى عنه، ومع ذلك يدرج في من لم يرو عنهم عليهم السلام.
وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لايرجع شى‏ء منها إلى محصّل:
الاوّل: أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السلام مجرّد المعاصرة وإن لم يره ولم يرو عنه، فيصحّ حينئذ ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضاً. ويردّه:
1: أنّه خلاف صريح عبارته من أنّه يذكر أوّلاً من روى عن النبي أو أحد المعصومين عليهم السلام، ثم يذكر من تأخّر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم.
2: أنّه لايتمّ في كثير من الموارد، فإنّ من ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضاً قد روى عنهم عليهم السلام، كما ستقف عليها في تضاعيف الكتاب إن شاء اللّه تعالى.
الثاني: أنّ شخصاً واحداً إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة، صحّ ذكره في أصحابه عليهم السلام، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صحّ ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الامرين.
ويردّه:
1: أنّه خلاف صريح عبارته من أ المعصومين عليهم السلام، ثم يذكر من تأخّر عنهم أو عاصرهم ولم يرهم.
2: أنّه لايتمّ في كثير من الموارد، فإنّ من ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام أيضاً قد روى عنهم عليهم السلام، كما ستقف عليها في تضاعيف الكتاب إن شاء اللّه تعالى.
الثاني: أنّ شخصاً واحداً إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السلام بلا واسطة، صحّ ذكره في أصحابه عليهم السلام، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع الواسطة صحّ ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام، فلا تنافي بين الامرين.
ويردّه إلاّ أنّ هذا المعنى لايتمّ من وجوه:
الاوّل: أنّه لو صحّ ذلك، لم يكن وجه : حينئذ : لذكر الرجل في أصحاب الصادق عليه السلام، فإنّ المفروض أنّه لم يرو عنه إلاّ مع الواسطة، بل لابدّ من ذكره في من لم يرو عنهم عليهم السلام، أو في أصحاب من روى عنه بلا واسطة.
الثاني: أنّ كثيراً ممن ذكره الشيخ في أصحاب الصادق عليه السلام وقال أسند عنه، قد ذكرهم النجاشي والشيخ نفسه في الفهرست، وقال أنّه روى عن أبي عبداللّه عليه السلام. وستقف على ذلك في موارده إن شاء اللّه تعالى.
الثالث: أنّ هذا ينافي ماذكره الشيخ في ترجمة جابر بن يزيد الجعفى، ومحمد ابن إسحق بن يسار، ومحمد بن مسلم بن رباح، حيث قال: اسند عنه، وروى عنهما، فانّ الاسناد عنه إذا كان معناه أنّ روايته عن الصادق عليه السلام مع واسطة، فكيف يجتمع هذا مع روايته عنه عليه السلام بلا واسطة.
2: وقيل إنّها بصيغة المجهول: ومعناها أنّ الاجلاّء رووا عنه على وجه الإعتماد، فهذا يكون مدحاً في حقّ من وصف بذلك.
ويردّه:
ومضافاً إلى أنّ هذا خلاف ظاهر اللّفظ في نفسه : أنّ أكثر من وصفهم الشيخ بهذا الوصف مجاهيل وغير معروفين، بل لم يوجد لبعضهم ولا رواية واحدة. على ماتقف على ذلك في موارده إن شاء اللّه تعالى. ولو كان المراد من التوصيف ماذكر لم يختصّ ذلك بجمع من أصحاب الصادق وبعدد قليل من أصحاب الباقر والكاظم عليهم السلام، بل كان على الشيخ أن يذكره في أصحاب جميع المعصومين ممن عرفوا بالصدق والصلاح مثل أصحاب الإجماع ومن يقاربهم في العظمة والجلال.
3: وقيل إنّ معناها: أنّ رواياته مختصّة بما رواه عن الصادق عليه السلام، ولم يرو عن غيره.
ويردّه:
: مضافاً إلى أنّه خلاف ظاهر اللّفظ، إذ لا دلالة فيه على الحصر : إنّه ينافيه تصريح الشيخ نفسه بروايته عن غير الصادق أيضاً، كما تقدّم ذلك آنفاً في غياث ابن إبراهيم، وجابر بن يزيد، ومحمد بن إسحق، ومحمد بن مسلم.
4: وقيل معناها: أنّ ابن عقدة أسند عنه، أي أنّ ابن عقدة حينما ذكر الموصوف بهذا الوصف روى عنه رواية.
ويردّه:
أولاً: أنّ من وصفهم الشيخ بذلك قليلون يبلغ عددهم مئة ونيّفاً وستين مورداً، ومن ذكره ابن عقدة في رجال أصحاب الصادق عليه السلام كثيرون، على ماذكره الشيخ في ديباجة رجاله. وقد ذكر العلاّمة أنّهم أربعة آلاف رجل، وأنّ ابن عقدة قد أخرج لكل واحد منهم رواية، فكيف يمكن أن يقال إنّ من وصفهم الشيخ بهذا الوصف هم الذين أخرج لهم ابن عقدة حديثاً.
ثانياً: أنّ الشيخ صرّح في ديباجة كتابه: أنّ ابن عقدة لم يذكر غير أصحاب الصادق عليه السلام، والشيخ قد ذكر هذه الجملة في جمع من أصحاب الباقر والكاظم والرضا عليهم السلام أيضاً. كحمّاد بن راشد الازدى، ويزيد بن الحسن، وأحمد بن عامر بن سليمان، وداود بن سليمان بن يوسف، وعبداللّه بن على، ومحمد بن أسلم الطوسى.
الكتاب 1: تتمّ
الكتاب 2: الصيام.
الكتاب 3: الحجّ. -
5: كتب الجزء الخامس (وهي ثلاثة): -
الكتاب 1: الجهاد.
الكتاب 2: المعيشة.
الكتاب 3: النكاح.
الكتاب 1: تتمّ الكتاب 2: الصيام.
الكتاب 3: الحجّ.
فتلخّص : أنّه لايكاد يظهر معنى صحيح لهذه الجملة في كلام الشيخ : قدّس سرّه : في هذه الموارد، وهو أعلم بمراده.