ــ[387]ــ

   [ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على المحل ، وهي متصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) وبعدم ردعهم عنها يستكشف رضاهم (عليهم السلام) بذلك ، وعليه لا يجب الدلك في الاستنجاء من البول وإن احتمل وجود المانع على المحل كالمذي .

   ويردّه أن المسلمين وإن كان عملهم الخارجي جارياً على عدم الفحص عن المانع والحاجب ، إلاّ أنه مستند إلى اطمئنانهم بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكلية . وأما جريان سيرتهم على ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه ، وهذا هو الذي يترتب عليه الأثر في المقام ، إذ الكلام إنما هو في المانع المحتمل على المحل . إذن استصحاب نجاسة المحل هو المحكّم حتى يقطع بارتفاعها بالدلك أو بغيره .

   (1) وذلك للاطلاق ، فان صحيحة زرارة : «ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ...» (1) غير مقيدة بأن تكون الأحجار ماسحة أو ممسوحة ، وكذلك روايته الاُخرى : «جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ...» (2) حيث إن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحاً أو ممسوحاً .

   نعم ، في موثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «سألته عن التمسح بالأحجار فقال : كان الحسين بن علي (عليه السلام) يمسح بثلاثة أحجار» (3) . وظاهرها أن الأحجار إنما كانت ماسحة ، إلاّ أنها ليست بصدد بيان أن الأحجار يعتبر أن تكون ماسحة أو لا يعتبر ، وإنما هي حكاية فعل عن الامام (عليه السلام) للدلالة على كفاية التمسح في الاستنجاء . وأما جريان عادته (عليه السلام) بالتمسح بالأحجار ـ  المستفاد من قوله : كان  ـ فهو مستند إلى الغلبة ، إذ التمسح عادة إنما هو بجعل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 315 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .

(2) ، (3) الوسائل 1 : 348 / أبواب أحكام الخلوة ب 30 ح 3 ، 1 .