|
ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية ، وهو أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) ، وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة ، أو الأمتناع عن بيعها لطرف آخر ربما كانت محددة ب
|
 |
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
|
السؤال : ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية ، وهو أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال ( يسمى بالعربون ) ، وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة ، أو الأمتناع عن بيعها لطرف آخر ربما كانت محددة بفترة معينة على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو أعرض عن الشراء .. فما حكم العربون ؟.. وهل يجوز للبائع تملكه ؟ |
|
|
|
|
الجواب : نعم يجوز ، والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد ، أو كان العقد مبنيا عليه ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
6099
|
