ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي تشتمل على المضاربة في المستندات او الاستثمار في البنوك الربوية داخل الكويت ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  ما حكم بيع وشراء اسهم الشركات التي تشتمل على المضاربة في المستندات او الاستثمار في البنوك الربوية داخل الكويت ؟


الجواب :  لا يجوز .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5140      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في المسائل المتعلقة بالبنوك يذكر في اغلبها لفظ الإقراض بمعنى أن الشخص الذي يودع امواله في البنوك بنية الإقراض ، منها :

  رجل توفي وترك لأسرته مزرعة .. هل يحق للزوجة أن ترث من المزرعة ؟

  هل يجوز للمرأة الامتناع من طلب الزوج الجماع ، باعتبار انه شبق ولا ينفك يطلب منها ذلك كل ليلة رغم كبر سنهما ؟‏‎

  هل يجوز طبع الكتب وبيعها بدون اذن مؤلفيها ,واذا كان الجواب بالنفي ، فهل يجب على المشتري التأكد من ان الكتاب قد طبع بموافقة المؤلف ,ارجو من سماحتكم التفصيل في ذلك حيث اننا لا نستطيع شراء الكتب لعدم توفرها فنضطر لشراء نسخ مصورة من تلك الكتب ولا نعلم ان كان

  شخص ليس عنده رأس سنة ثانية ، وأخذ قرضاً بقيمة [250] ألف درهم ، واشترى بها أرضاً للاستثمار ، ثم ارتفعت قيمة الأرض بعد مرور سنة إلى [350 ] ألف ، وكان قد سدد جزء من القرض وبقي عليه منه [200] ألف ، فما هو المقدار الذي يجب فيه الخمس ؟

  ما يقول سيدنا الجليل اطال الله بقاءه وكبت أعداءه في من يدعي ان الاستفتاءات المختومة بختم مكتب سماحتكم ( سواء مكتب قم أو غيره ) ليست حجة حتى توثق بختمكم الشخصي سيما في المسائل التي لا توجد في الرسالة العملية أو المنتخب او العروة الوثقى ؟

  إذا شك بعد الصلاة في الطهارة وكان قبل الصلاة على علم بأنه قد أحدث ، فما حكمه ؟

  يرى سماحة السيد حفظه الله عدم حرمة التفكير بالمرءة الأجنبية حتى لو كان ذلك بتصوير ممارسة جنسية في الذهن و صاحب ذلك انتصاب عضو الذكورة من دون أنزال ..فهل هذا يعني جواز التفكير فيه حتى بالتلذذ و الريبة و أثارة الغريزة من غير أنزال ؟ وهذا إذا كانت المرأة حق

  1 فهمت بان المال الحكومي الذي يودع من البنك سواء كان بعنوان الراتب ، أو مساعدة الاطفال ... الخ يكون حكمه كمجهول المالك فلا يتعلق فيه خمس ولا يملكه ، فعلاً ، احد لا الاب ولا الطفل ؟

  اذا اخطأ المصلي في لفظ التشهد ، وقاله بهذه الصيغة : ( الحمدالله اشهد الا الله لا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ) .. هل هذه الصيغة مجزئة وتسقط الواجب ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net