هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة , باعتبار ان لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها ؟ 

( القسم : الاموال الحكومية )

السؤال :  هل يجوز ركوب الباص الحكومي والاستفادة من المرافق الحكومية وتسهيلاتها دون دفع الاجرة , باعتبار ان لي حقوقاً على الدولة ولا نأخذها ؟


الجواب :  لايجوز ذلك , فإن كنت في دولة إسلامية وجب التصدق بمقدار الاجرة , وكذلك في الدولة الكافرة على الاحوط إذا كنت مقيماً بصورة قانونية .


قرّاء هذا الإستفتاء : 4063        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  شخص كان غير ملتزم ( غير متدين لفترة زمنية ليست قصيرة ) وبعد أن بلغ من عمره أربعون عاماً هداه الله لطريق الحق والتوبة ، حيث علم أن عليه قضاء مافاته من صلوات خلال تلك الفترة علماً أن المدة ليست بقصيرة ، وهو الأن يريد أن يخمس وقد كان لديه أموال خلال الفترات

  من الواضح ان الله سبحانه وتعالى رحيم وعادل ورزاق وعالم, فلماذا أختار العلماء صفة العدالة دون بقية الصفات وجعلوها أحد أصول الدين الخمسة ؟

  لو أودع شخص مالاً جزء منه حق الامام ، والجزء الآخر حق السادة ، وأراد أن يسحبه بأي عنوان يكون المال المسحوب والفوائد الحاصلة ؟.. هل هي بعنوان مجهول المالك ؟.. وكيف يتصرف بها ؟

  هناك بعض المسائل يجوز فيها الرجوع إلى مجتهد آخر، وسؤالي هو: هذا يكون في أي مسألة ؟

  جمع شخص مالاً من حرام ، واُعطى قسماً منه لأبيه .. فهل يجوز لأبيه أن يأخذه وإن يتصرف فيه مع العلم أنه لا يعرف المالك الحقيقي لذلك المال ؟ أي أن الشخص المعطي يضمن المال لأصحابه ويكون تصرفه بهذا المال من قبيل الإتلاف له . أم أن الآخذ يطلب بعين المال ولا يجو

  أنا أبلغ من العمر زهاء الأربعين سنة وتعلمت الصلاة على يدي والدي . ومن وقتها لم أترك فريضة وأديت فريضة الحج قبل خمس سنوات والحمد لله . والآن بعد أن وجد الإتصال اليومي بكم من خلال الأنترنت وقراءة الإستفتاءات اليومية ، يراودني شك في صيغة الوضوء حيث أني أثبت

  اشتريت قطعة ارض قبل 25 سنة(ولا أعلم هل كان لاجل السكن ام لاجل)ان ابيعها وقد صرفت عليها مبالغ كثيرة حتى صارت جاهزة للبيع كمصارف تسجيل العقار والتقسيم واُجرة الدلال ومصارف البلدية والضرائب وغيرها..علماً بان بعض هذه المصارف تؤثر في ارتفاع قيمة الارض,فهل تست

  هل صحيح ان من يتعلم التجويد لايصح له القراءة إلا به ؟

  نحن من ابناء مدينة النجف الاشرف « مدينة العلم والقداسة » نعرف كثيراً من أحكام المهنة التي كنا نتداولها وهي « الصياغة » , ومن اُمور الابتلاء فيها كانت صنع خواتم الذهب الرجالية وبيع الصليب وكنا نمتنع عن ذلك حرمة واحتراماً الى ديننا .. أما الان ونحن قد فتحن

  1 هل يجوز التمتع بالزانية المشهورة؟وما تعريف الزانية المشهورة؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net