ماحكم الكذب المأمور عليه (المدير ، الاب ، الصديق ) ؟ 

( القسم : المحرمات القولية )

السؤال :  ماحكم الكذب المأمور عليه (المدير ، الاب ، الصديق ) ؟


الجواب :  لايجوز الكذب إلا لدفع الضرر .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 4655      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  توفي رجل وزوجته وابنهما الوحيد غرقا في البحر، ولم يعرف ايهما توفي قبل الاخر؟ ترك الرجل بعد وفاته أما واخوة اشقاء واخوات شقيقات ، واخوة لأب وأخوين لأم .. أما الزوجة فقد تركت اما وابا واخوة واخوات شقيقات ، ويتمثل ميراثهم فيما يلي :

  ما حكم الجلوس (مع الاطمئنان) بعد السجدة الثانية وقبل القيام في الركعة الاولى والثالثة؟ وما حكمها عند الصلاة جماعة مع اهل السنة؟

  هل يصح العقد ، لو قبل الزواج بلفظ ( قبلت الزواج ) بدل ( قبلت التزويج ) فيما لو قبل الزواج بلفظ (قبلت) مقتصراً عليها ، مع ضم التاء ، فهل يصح العقد ؟

  شخص لديه مكتب لتأجير السيارات ، وبعض المستأجرين يرتكب مخالفة مرورية فيها غرامة للدولة ، وحينما يرجع المستأجر السيارة للمكتب بعد فترة تحضر المخالفة للمكتب وبعض هذه المخالفات تحّول الى دولة الشخص المستأجر وبعضها لا تحوّل فاذا كانت المخالفة من النوع التي لا

  العمل في المصارف يقسم إلى قسمين : جائز وغير جائز ، أما الأخير، فإذا تعلق الأمر بإتمام معاملة ربوية ، وأما الأول ، فما لا صلة له بما سلف ، وهنا المشكلة .. فما هي الأعمال التي ليس لها صلة بالربا ؟

  هنا في بلاد الغرب توجد علاقات في ما بين الشبان والشابات كصديق وصديقة بدون زواج في الكنيسة هذا شيء مألوف وطبيعي عندهم, فهل يجوز لشخص مسلم أعزب عقد زواج المتعة المؤقتة على فتاة كتابية في هذا الوصف حتى لو عرف هذا المسلم بأنها لها علاقة مع شخص آخر, وهل هناك

  انا لا أصلي صلاة الصبح ، وقليلاً ما أصليها ، ولكن مع تراكم عدد الصلوات التي لم أصليها لا أعرف كم من الصلوات التي لم اصليها الان ؟ وكذلك بعض الصلوات من الظهر والعصر والمغرب والعشاء .. فما هو حكمي ؟

  بعد القسمة وعلى افتراض فرز حق القصّر أم بقي مشاعاً مع الورثة البالغين وعلى افتراض أن جدهم لابيهم موجود أم متوفى .. ما حكم دخول منزلهم لزيارتهم وصلتهم .. وعلى افتراض عدم جوازه بالحكم الاولي فهل يمكن تصحيح ذلك شرعاً ببذل عوض أو نحو ذلك ؟

  نحن على ابواب دخول شهر رمضان المبارك ، ولدينا مجلس للعائلة لقراءة القرآن والدعاء ، والمجلس متكون من رجال ونساء من العائلة فقط ، فلذلك سؤلي يا سيدي .. هل يجوز قراءة القرآن والدعاء بنفس المجلس ، مع وجود كلا الطرفين رجالا ونساء من العائلة ؟

  يوجد عند ابن خالي (سي دي) يحتوي على فتاوى سماحة السيد السيستاني (دام ظله ) وهذا أتى به من سوريا مؤخراً ولكن أرت أن أنسخ منه نسخه فواجهتني مشكله وهيَ مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة لدى( الموسوعة الإسلامية الكومبيوترية الميسرة في قم المقدسة ) أنا أريد منه نس

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net