ــ[238]ــ

   [ 824 ] مسألة 4 : إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالاً أن إحداهما من ميت الانسان فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ إحداهما (1) ففي وجوبه إشكال ((1)) ، والأحوط الغسل .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   العلم الاجمالي بأن إحدى القطعتين من الانسان

   (1) الصحيح أن حكم المسألة يختلف باختلاف زمان العلم الاجمالي ، لأنّ العلم بأن أحد الميتين ميت إنساني أو أن أحدهما غير مغسل قد يتحقق قبل المسّ لأحدهما ، كما إذا علم إجمالاً بذلك ووجب عليه تغسيل كل منهما ودفنهما وغير ذلك من الأحكام المترتبة على الميِّت الانساني في نفسه من دون ضميمة بمقتضى العلم الاجمالي ، وبعد ما تنجزت عليه الأحكام وسقطت الاُصول في أطرافه مسّ أحدهما .

   وفي هذه الصورة لا يجب غسل المسّ ، لعدم العلم بوقوع المسّ على الميِّت الانساني ، ومقتضى استصحاب عدم وقوع المسّ على الانسان أو البراءة من التكليف الزائد على ما علم إجمالاً عدم وجوب غسل المسّ حينئذ ، لأ نّهما غير معارضين بشيء وهو من الشك البدوي ، كما ذكرنا نظيره في ملاقي أحد أطراف الشبهة بعد العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما .

   وقد يحصل المسّ أوّلاً ثمّ بعد ذلك يتحقق العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت إنساني ، وحينئذ قد يكون للطرف الآخر غير الممسوس حكم إلزامي ـ كما إذا مسّ أحدهما ودفن ، والميِّت الآخر غير مدفون وبعد ذلك حصل له العلم الاجمالي بأن أحدهما ميت انساني ـ فإنّه يجب غسل المسّ حينئذ .

   لأن هذا العلم الاجمالي ينحل إلى علمين ، أحدهما أن أحد الميتين ميت إنساني وثانيهما أنّ الماس إمّا يجب عليه غسل المسّ لو كان الميِّت الانساني هو الممسوس، وإمّا يجب عليه دفن الميِّت الآخر لو كان هو الانساني ، ومقتضى العلم الاجمالي ثبوت كلا الحكمين وتنجزهما في حقّه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره عدم الوجوب إلاّ إذا كان العلم الاجمالي بعد المسّ وكان الطرف الآخر مورداً لحكم إلزاميّ من وجوب دفن ونحوه .