[1894] مسألة 27: لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد (3) أو انتظار الإمام((1)) قائماً إلى الركعة الاُخرى (4) فيجعلها الاُولى له إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء.

 ــــــــــــــــــــــــ
   (3) لا غبار عليه، ولا سيما بعد البناء على جوازه في الأثناء اختياراً.

   (4) هذا مشكل جدّاً بعد كونه على خلاف القاعدة، لعدم تحقّق الائتمام منه خارجاً، ومجرّد قصده ذلك لا يحقّق الائتمام، كيف وهو متقوّم بالتبعية ؟ ولا متابعة حسب الفرض، ولا دليل على اغتفار الفصل بهذا المقدار، هذا. ولم يرد في خصوص المقام نصّ معتبر أو غير معتبر كي يعتمد عليه في الحكم بجواز الانتظار وتحقّق الائتمام.

   نعم، هناك روايات وردت في من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع أو

ــ[117]ــ

في حال السجود دلّت على جواز الدخول معه في السجدة من دون أن يعتدّ بها، فقد قيل بالتعدّي عن موردها إلى المقام، فانّه إذا جاز الدخول مع زيادة السجدتين - وهما ركن - فالجواز هنا بالانتظار العاري عن مثل هذه الزيادة بطريق أولى، فيستفاد منها عدم تعيّن الانفراد في المقام بالأولوية القطعية، هذا.

   ولكن الحكم المذكور غير ثابت في مورده فيما عدا السجدة في الركعة الأخيرة والتشهّد الأخير ممّا سيأتي الكلام فيه(1)، لضعف النصوص سنداً وبعضها دلالة أيضاً، مع عدم الدليل على اغتفار مثل هذه الزيادة في الركن ومقتضى الأدلّة هو البطلان. كما أنّ ما دلّ على العفو عنها إذا كانت لمتابعة الإمام غير شامل للمقام كما لا يخفى، وإليك النصوص:

   1 - رواية المعلّى بن خنيس عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه، ولا تعتدّ بها»(2). وهي ضعيفة السند بمعلّى بن خنيس، وأمّا الدلالة فظاهرة.

   2 - رواية عبدالرحمن عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال: «إذا وجدت الإمام ساجداً فاثبت مكانك حتّى يرفع رأسه، وإن كان قاعداً قعدت وإن كان قائماً قمت»(3).

   وفي سندها عبدالله بن محمد، والظاهر أنّه عبدالله بن محمد بن عيسى أخوأحمد(4) بن محمّد، الملقّب بـ (بنان)، وهو وإن لم يوثّق في كتب الرجال لا باسمه ولا بلقبه لكنّه وارد في أسانيد كامل الزيارات(5). فلا مجال للمناقشة فيها سنداً.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المسألتين الآتيتين.

(2) الوسائل 8: 392 / أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 2.

(3) الوسائل 8: 393 / أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 5.

(4) [المذكور في الأصل: محمد، بدل: أحمد. والصحيح ما أثبتناه].

(5) ولكنّه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة، وقد بنى (دام ظله) أخيراً على اختصاص التوثيق بهم.

ــ[118]ــ

   إلا أنّ دلالتها قاصرة، فانّ قوله (عليه السلام): «فاثبت مكانك» أعمّ من الدخول في الصلاة. ولعلّ المراد به الثبوت والاستقرار وانتظار الإمام للالتحاق به في الركعة التالية، بأن يقف في مكانه إذا كان الإمام ساجداً، ويقعد إذا كان قاعداً، ويقوم إذا كان قائماً، ثمّ يأتمّ به ويدخل معه في الصلاة. فلا تدلّ على الائتمام به من أوّل الأمر.

   3 - ما رواه الصدوق (قدس سره) باسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا جاء الرجل... - إلى أن قال : - ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبّر وسجد معه، ولم يعتدّ بها...»(1).

   ودلالتها وإن كانت ظاهرة لكنّ السند ضعيف، لعدم توثيق معاوية بن شريح، وإن كان طريق الصدوق (قدس سره) إليه صحيحاً(2).

   4 - ما رواه في المجالس عن أبي هريرة قال «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيئاً...»(3) وفي السند عدّة من المجاهيل والضعاف فلا يعتدّ بها.

   وعلى الجملة: الاستدلال بالأخبار المذكورة لجواز الدخول في الصلاة ومتابعة الإمام في السجود ساقط، فلا مجال للاستدلال بها على جواز الانتظار في المقام.

   بل قد عرفت أنّ مقتضى القاعدة عدم الجواز، فانّ السجود زيادة عمدية ولا دليل على العفو عنها في المقام، كما لا دليل على العفو عن الفصل المخلّ بصدق الائتمام.

   وممّا ذكرنا تعرف أنّ الأحوط بل الأظهر الاقتصار على قصد الانفراد في محلّ الكلام، نعم لا بأس بمتابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8: 393 / أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6، الفقيه 1: 265 / 1214.

(2) الفقيه 4 (المشيخة): 65.

(3) الوسائل 8: 394 / أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 7، أمالي الطوسي: 388 / 852.