(مسألة 147) : يجب التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة ولا يجوز تأجيلها (2) ، كما لا يجوز التسريح بكفالة (3)

 ــــــــــــــــــــــ
   (2) بلا خلاف بين الأصحاب .

   وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني ، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) : «في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال علي (عليه السلام) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال (عليه السلام) : حدّوهم ، فليس في الحدود نظر (نظرة) ساعة» (2) .

   ويؤيّده ما رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل» (3) .

   ونسبه صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وهو سهو من قلمه الشريف .

   (3) من دون خلاف .

   وتدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال

ــــــــــــ
(2) الوسائل 28 : 96 /  أبواب حد الزنا ب 12 ح 8 .

(3) الوسائل 28 : 47 /  أبواب مقدمات الحدود ب 25 ح 2 ، الفقيه 4 : 36 / 110 .

ــ[225]ــ

أو العفو بشفاعة (1) .

   (مسألة 148) : لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة فالمشهور سقوط الحدّ عنه ، ودليله غير ظاهر ، وأمّا بعد قيامها فلا يسقط (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : لا كفالة في حدّ» (1) .

   (1) بلا خلاف ظاهر ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها: معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم»الحديث(2).

   ومقتضى التعليل في هذه المعتبرة هو اختصاص عدم جواز الشفاعة في الحدود بما لايملك الإمام العفو فيها، وأمّا فيما له العفو ـ كما إذا ثبت موجب الحدّ بالإقرار ـ فلا مانع من الشفاعة فيه .

   (2) أمّا عدم السقوط بعد قيام البيّنة : فلا شكّ فيه ، وذلك للإطلاقات الدالّة على لزوم إجراء الحدّ وعدم الدليل على سقوطه بالتوبة .

   ويؤكّد ذلك ما دلّ على أنّ من هرب من الحفيرة يردّ حتى يقام عليه الحدّ إذا كان قد قامت عليه البيّنة، كصحيحة حسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام) : أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يردّ حتى يقام عليه الحدّ ؟ «فقال : يردّ ولا يردّ ـ إلى أن قال : ـ وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة وهو يجحد ثمّ هرب رُدَّ وهو صاغر حتى يقام عليه الحدّ» (3) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 28 : 44 /  أبواب مقدمات الحدود ب 21 ح 1 .

(2) الوسائل 28 : 43 /  أبواب مقدمات الحدود ب 20 ح 4 .

(3) الوسائل 28 : 101 /  أبواب حد الزنا ب 15 ح 1 .

ــ[226]ــ

   وأمّا سقوط الحدّ إذا تاب قبل قيام البيّنة : فهو المشهور بين الفقهاء ، بل عن كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه (1) ، فإن تمّ الإجماع فهو ، وإلاّ فليس عليه دليل .

   وقد استدلّ عليه بما رواه جميل ، عن رجل ، عن أحدهما (عليهما السلام) : في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتى تاب وصلح «فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ» الحديث (2) .

   وهذه الرواية لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها .

   نعم ، في صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلّ تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه» (3) .

   فإنّها تدلّ بوضوح على أنّ مجيء السارق إن لم يستند إلى طلب الحاكم أو المسروق منه لأجل قيام البيّنة عليه وإنّما استند إلى توبته وندمه تردّ سرقته إلى صاحبها ، وحينئذ لا قطع عليه ، وليس للحاكم أن يقطعه ، إلاّ أنّ الصحيحة خاصّة بالسرقة ولا يتعدّى عن موردها إلى غيره من الموارد . وسيأتي نظير ذلك في باب المحارب (4) .

   نعم ، يظهر من معتبرة السكوني المتقدّمة أنّ الحدّ قابل للشفاعة قبل أن يبلغ الإمام إذا رأى منه الندم ، ومقتضى ذلك أ نّه قابل للعفو مع التوبة ، وهذا غير سقوط الحدّ بالتوبة كما هو ظاهر، بل الظاهر من عدّة روايات أنّ التوبة بمجرّدها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كشف اللثام 2 : 398  (حجري) .

(2) الوسائل 28 : 36 /  أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 3 .

(3) الوسائل 28 : 36 /  أبواب مقدمات الحدود ب 16 ح 1 .

(4) في ص 387 ـ 392 .