|
ــ[141]ــ
تعارض الأحوال
التخصيص والتقييد والمجاز والاشتراك والاضمار .
ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوهاً .
ولكن الصحيح ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) (1) من أنّ تلك الوجوه بأجمعها من الاُمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها أصلاً في باب الألفاظ، فانّ المتبع في ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية، والاُمور الظنية، إذ لم يترتب عليها أيّ أثر شرعي، إلاّ إذا كانت موجبة للظهور العرفي، فحينئذ العمل بالظهور ، لا بها كما لا يخفى ، فلا وجه لاطالة الكلام في ذلك أصلاً .
ـــــــــــــ
(1) كفاية الاُصول : 20 .
|
