الثانية: أنّ مسألتنا هذه من المسائل الاُصولية العقلية، فلنا دعويان: الاُولى: أ نّها من المسائل الاُصولية. الثانية: أ نّها من المسائل العقلية.
أمّا الدعوى الاُولى: فلما ذكرناه في أوّل بحث الاُصول(1) من أنّ المسألة الاُصولية ترتكز على ركيزتين: إحداهما: أن تقع في طريق استنباط الحكم الكلي الإلهي. وثانيتهما: أن يكون ذلك بنفسها، أي بلا ضم مسـألة اُصولية
ـــــــــــــــــــــ
(1) راجع المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص 4 ـ 9.

ــ[135]ــ

اُخرى، وحيث إنّ في مسألتنا هذه تتوفر كلتا هاتين الركيزتين فهي من المسائل الاُصولية، فانّها على القول بثبوت الملازمة تقع في طريق استنباط الحكم الفرعي الكلي بلا واسطة ضم مسألة اُصولية اُخرى.
وأمّا الدعوى الثانية: فلأنّ الحاكم بثبوت الملازمة بين حرمة عبادة وفسادها وعدمه إنّما هو العقل، ولا صلة له بباب الألفاظ أبداً، ومن هنا لا يختص النزاع بما إذا كانت الحرمة مدلولاً لدليل لفظي، ضرورة أ نّه لا يفرق في إدراك العقل الملازمة أو عدمها بين كون الحرمة مستفادة من اللفظ أو من غيره.
وبكلمة اُخرى: أنّ القضايا العقلية على شكلين:
أحدهما: القضايا المستقلة العقلية، بمعنى أنّ في ترتب النتيجة على تلك القضايا لا نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية، بل هي تتكفل لاثبات النتيجة بنفسها، وهذا معنى استقلالها، وهي كمباحث التحسين والتقبيح العقليين.
وثانيهما: القضايا العقلية غير المستقلة، بمعنى أنّ في ترتب النتيجة عليها نحتاج إلى ضم مقدمة خارجية، وهذا هو معنى عدم استقلالها، وهي كمباحث الاستلزامات العقلية كمبحث مقدمة الواجب، ومبحث الضد، وما شاكلهما، فانّ الحاكم في هذه المسائل هو العقل لا غيره، ضرورة أ نّه يدرك وجود الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته، وبين وجوب شيء وحرمة ضده، وهكذا، ومسألتنا هذه من هذا القبيل.