ــ[398]ــ

تتمـيم:

 لو كان لمورد دوران الأمر بين المحذورين أفراد طولية، فهل يكون التخيير بدوياً أو استمرارياً، فلو علم إجمالاً بأ نّه حلف على الاتيان بفعل أو على تركه كل ليلة جمعة مثلاً فهل يلاحظ ذلك الفعل في كل ليلة من ليالي الجمعة واقعة مستقلّة، فيحكم بالتخيير فيه، فيجوز للمكلف الاتيان به في ليلة وتركه في ليلة اُخرى، أو يلاحظ المجموع واقعة واحدة، فيتخيّر بين الفعل في الجميع والترك في الجميع، ولا يجوز له التفكيك بين الليالي بايجاد الفعل مرّةً وتركه اُخرى؟ وجهان.

 ذهب بعضهم إلى الثاني وأنّ التخيير استمراري، باعتبار أنّ كل فرد من أفراد ذلك الفعل له حكم مستقل، وقد دار الأمر فيه بين محذورين، فيحكم العقل بالتخيير لعدم إمكان الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، ولا يترتب على ذلك سوى أنّ المكلف إذا اختار الفعل في فرد والترك في فرد آخر يعلم إجمالاً بمخالفة التكليف الواقعي في أحدهما، ولا بأس به لعدم كون التكليف الواقعي منجّزاً على الفرض.

 وفيه: أنّ العلم بالالزام المردد بين الوجوب والحرمة وإن لم يوجب تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال، إلاّ أ نّه مع فرض تعدّد الأفراد يتولّد من العلم الاجمالي المذكور علم إجمالي متعلق بكل فردين من الأفراد، وهو العلم بوجوب أحدهما وحرمة الآخر، إذ المفروض اشتراكهما في الحكم وجوباً وحرمةً، فان كان أحدهما المعيّن واجباً وإلاّ فالآخر حرام يقيناً. وهذا العلم الاجمالي وإن لم يمكن موافقته القطعية، لاحتمال الوجوب والحرمة في كل منهما، إلاّ أ نّه يمكن

ــ[399]ــ

مخالفته القطعية باتيانهما معاً أو تركهما كذلك (1). وقد عرفت أنّ العلم الاجمالي ينجّز معلومه بالمقدار الممكن من حيث وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية، فتنجيزه من حيث الموافقة القطعية وإن كان ساقطاً، إلاّ أ نّه ثابت من حيث المخالفة القطعية، فلا مناص من كون التخيير بدوياً حذراً من المخالفة القطعية، فلا يجوز للمكلّف التفكيك بين الأفراد من حيث الفعل والترك.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ هكذا في الأصل والصحيح: باتيان أحدهما وترك الآخر ].

ــ[400]ــ