التنبيه الثالث

 إذا تردّد الواجب بين أمرين أو اُمور، وأتى المكلف ببعض المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فلا إشكال في سقوط الواجب فيما إذا كان توصلياً. وأمّا إذا كان الواجب تعبدياً، فهل يسقط أو لا؟

 اختار شيخنا الأنصاري (قدس سره) (2) عدم السقوط، إلاّ فيما إذا كان المكلف عازماً على الموافقة القطعية بالجمع بين المحتملات، فلو لم يكن قاصداً إلاّ الاتيان ببعض المحتملات لا يحكم بالصحّة.

 وما ذكره (قدس سره) مبني على اعتبار الجزم في نيّة العبادة، وحيث إنّه لم يقم دليل على اعتباره، كان المرجع هو البراءة، لما ذكرناه في محلّه (3) من أ نّه إذا شكّ في اعتبار قصد القربة أو قصد الوجه أو التمييز أو الجزم في النيّة وغيرها

ــــــــــــــــ
(2) فرائد الاُصول 2: 455 و 456.

(3) في ص 87، راجع أيضاً محاضرات في اُصول الفقه 1: 552 وما بعدها.

ــ[423]ــ

ممّا لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص، يرجع إلى البراءة. وعليه فلو أتى المكلف ببعض المحـتملات برجاء إصابة الواقع، فقد قصد القربة بفعله، فإذا صادف الواقع كان صحيحاً ومسقطاً للأمر.

 وظهر ممّا ذكرناه أ نّه لو دار أمر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين أفعال متعددة، لم يعتبر في صحّة الثاني الفراغ اليقيني من الأوّل، بل يكفي الاتيان ببعض محتملاته، فإذا دار أمر القبلة بين الجهات الأربع، جاز للمكلف أن يصلّي الظهر والعصر إلى جهة، ثمّ يصلّيهما إلى جهة ثانية، وهكذا. نعم، لو صلّى الظهر إلى جهة لا يجوز له أن يصلّي العصر إلى جهة اُخرى قبل أن يصلّي الظهر إليها، والوجه فيه ظاهر، فان صلاة العصر حينئذ تكون باطلة يقيناً إمّا لأجل الاخلال بالاستقبال أو الترتيب.