[ دوران الأمر بين الأقل والأكثر ]

  المورد الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. انتهى الأمر في الأبحاث السابقة إلى أنّ الشك إن كان في تحقق الجعل من قبل الشارع، فهو مورد للبراءة العقلية والنقلية، وإن كان في انطباق المجعول بعد العلم بالجعل فهو مورد لقاعدة الاشتغال. وبعبارة اُخرى: الشك في التكليف مورد للبراءة، والشك في المكلف به مورد لقاعدة الاشتغال، فبعد الفراغ عن هذين الأمرين يقع الكلام في الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين، من حيث إنّه ملحق بالشك في التكليف، ليكون وجوب الأكثر مورداً للبراءة، أو أ نّه ملحق بالشك في المكلف به ليكون مورداً لقاعدة الاشتغال. فبعضهم نظر إلى أنّ التكليف بالأقل متيقن وبالأكثر مشكوك فيه فألحقه بالشك في التكليف. وبعض آخر نظر إلى وحدة التكليف وتردده بين الأقل والأكثر فألحقه بالشك في المكلف به لكون التكليف متيقناً،

ــــــــــــــــــــــــــــ

= يجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ دون الملاقى ـ بالفتح ـ ممّا لم نجد له مورداً ولم نتعقّل له وجهاً. والحق أنّ نجاسـة الملاقي ـ بالكسر ـ متفرّعة على نجاسـة الملاقى ـ بالفتح ـ فوجوب الاجتناب عن المـلاقي ـ بالكسر ـ لأجل المـلاقاة دون الملاقى ـ بالفتح ـ غير متصوّر بوجه.

ــ[495]ــ

إنّما الشك في انطباقه على الأقل أو الأكثر، فيكون الشك في المكلف به.

  وتحقيق المقام يقتضي التكلم في مقامين: الأوّل: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء الخارجية. الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء التحليلية كدوران الأمر بين الاطلاق والتقييد، ودوران الأمر بين الجنس والفصل مثلاً.