الأمر الثالث: في تعارض الاستصحاب مع غيره، ويقع الكلام في مراحل:

 المرحلة الاُولى: في تعارض الاستصحاب مع الأمارات، وقد تقدم الكلام فيه وأنّ الأمارة حاكمة على الاستصحاب، ولا يكون تقديمها عليه من باب التخصيص ولا من باب الورود لما تقدم، ولا من باب التوفيق العرفي لعدم ثبوت التوفيق سوى الأوجه الثلاثة: من التخصيص والورود والحكومة.

 المرحلة الثانية: في تعارض الاستصحاب مع سائر الاُصول العملية، ولا إشكال في تقدم الاستصحاب على جميع الاُصول الشرعية والعقلية، إنّما الكلام في وجه تقدمه عليها، والظاهر أنّ تقدم الاستصحاب على الاُصول العقلية من باب الورود، لارتفاع موضوعها بالتعبد الاستصحابي، فانّ موضوع البراءة

ــ[301]ــ

العقلية عدم البيان، ومع حكم الشارع بالبناء على الحالة السابقة يثبت البيان، وينتفي موضوع حكم العقل بالبراءة. وكذا الكلام في سائر الاُصول العقلية من الاحتياط والتخيير.

 وأمّا الاُصول الشرعية، فحال الاستصحاب معها حال الأمارات مع الاستصحاب في أنّ تقدمه عليها من باب الحكومة، ووجهه يظهر مما تقدم، ولا سيما مع كونه من الأمارات في الحقيقة.