|
تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الاجنبية ، ودفع جزء من الثمن لها ، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك ، قد تتعطل هناك بسبب المعاملات ، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من أجرة الارض للدولة ، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة الارض ، ولكنهم ي
|
 |
|
(
القسم :
المعاملات والوظائف )
|
|
|
السؤال : تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الاجنبية ، ودفع جزء من الثمن لها ، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك ، قد تتعطل هناك بسبب المعاملات ، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من أجرة الارض للدولة ، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة الارض ، ولكنهم يتركونها لانهم لا يريدون دفع ذلك ، فتبيعها الدولة بالمزاد العلني ، وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب القوانين ، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها منهم ، لان ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الاجرة .. فهل يعتبر هذا إعراضا منه ، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن كما يقولون ؟.. وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على طريقة شراء مجهول المالك ، أم لا ؟ |
|
|
|
|
الجواب : في الصورة المفروضة ، لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد ، وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
4153
|
