من المعاملات الشائعة ان يقوم بعملية تشغيل امواله بدفعها لاصحاب المشاريع التجارية مسلماً كان هذا التاجر أم لا مقابل راتب شهري ثابت يستلمه عند نهاية كل شهر لا يزيد ولا ينقص وسواء ربح المشروع أم لا ، كما أن بامكانه استرداد رأس ماله من التاجر بعد المدة المتف 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  من المعاملات الشائعة ان يقوم بعملية تشغيل امواله بدفعها لاصحاب المشاريع التجارية مسلماً كان هذا التاجر أم لا مقابل راتب شهري ثابت يستلمه عند نهاية كل شهر لا يزيد ولا ينقص وسواء ربح المشروع أم لا ، كما أن بامكانه استرداد رأس ماله من التاجر بعد المدة المتفق عليها بينهما فهل المعاملة شرعية وفي حالة الحرمة هل هناك طريق لتصحيح المعاملة المشروحة غير طريق المضاربة لعدم رغبة الطرفين في ذلك .. فلا صاحب المال يوافق على تحمل شيء من الخسارة ولا صاحب المشروع يحب أن يعطي أكثر مما حسبه بعقله التجاري للمبالغ التي يأخذها من اصحابها ويقوم بتشغيلها ؟


الجواب :  المعاملة المذكورة صحيحة ولكنها بحكم القرض في عدم إستحقاق صاحب المال على العامل شيئاً من الربح ولو أريد الوصول الى النتيجة المذكورة في السؤال امكن ذلك عن طريق ابرام عقد المضاربة مع تضمنه عدة شروط
1 أن يكون العامل وكيلاً عن صاحب المال في مصالحة حصته المئوية من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال .
2 أن يهب العامل الى المالك مقداراً من المال في نهاية كل شهر ان لم يتحقق خلاله شيء من الربح .
3 أن لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر .
4 أن لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها .
5 ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص إذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة أو أراد العامل فسخها .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7178      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ان ابنتي حلفت بالله لوالدتها ، ووضعت يدها على القران ألا تكرر وعدم فعل تصرف مذموم ، ولكنها خالفت ، وقالت بأنها صامت 3 أيام كفارة لنقض الحلف .. فما رأي سماحتكم ، علماً بأن عمر ابنتي هي 15 عاماً ؟

  هل يجوز العمل كمدرب في محل يبيع مواد مختلفة من بينها الخمر ولحوم غير مذكاة .. علما إن العمل ليس فيه مباشرة للبيع أو الشراء بل تنظيم البضائع في الرفوف والبرادات ونحو ذلك . علما أنى مقيم في الدانمارك ونحتاج إلى هذه التداريب لتعلم اللغة ؟

  هناك المآكل المعلبة التي تأتينا من بلدان اجنبية ، كالبسكوتات والشوكولاته والحلوى ، والتي عادة ما يعتمد على ما يكتب عليها من انها لاتحوي ما يحرم اكله ، لكن نفاجآ بين فترة واخرى باحتواء حلوى معينة على دهن الخنزير( اجلكم الله ) ، هذه الحلوى كانت تستهلك من ق

  ورثت احدى المؤمنات من أبيها مبلغاً يصل الى عشرات الآلاف من الدنانير . ولم يكن الأب ممن يدفع الخمس ، وهي ترغب في تخميس ما ورثته ابراءً لذمة والدها ، وزوجها يسأل ان كان بالامكان اعطائهم حق التصرف في الخمس كله ( سهم الامام وسهم السادة ) من أجل صرفه على المح

  هل يتحقق موضوع النفاس بالسقط في جميع مراحله أي من العلقة الى تمامه مع رؤية الدم ؟

  انا شخص ادرس في معهد البحرين للتدريب واحيانا اغيب عن الدراسة بسبب مناسبة معينة كاستشهاد امام معين (ع) , واذهب الى المستشفى لاخذ عذر واقدمه للمعهد حتى لا ينزل معدلي , علما بانني غير مريض . هل هناك اشكال في الغياب , علما بانني لا اخذ اجرة على الدراسة ؟ وهل

  هل للأخ سلطة على أن يأمر بنات أخوته وأخواته على العمل بالإحتياط فيما يتعلق بستر الوجه واليدين ؟.. و هل يجوز له مقاطعتهن ، لأنهن لا يلتزمن برعاية الستر عند خروجهن إلى العمل ، أو المدرسة ، أو السوق ، وهن يدعين بأنهن يعملن بفتوى من يقول بجواز كشف الوجه والي

  وقع الخلاف بيني وبين زوجتي أثناء فترة الحمل فهجرت منزل الزوجية وأقامت في منزل والدها ، وبذلت جميع المحاولات لأعادتها ولكنها رفضت ثم وضعت طفلتنا وهي بعيدة عن منزل الزوجية . وقد قامت زوجتي برفع دعوى تطلب فيها الحكم بنفقة لها وللطفلة وأحقيتها في محتويات منز

  بناء على فتوى الفقيه الذي يشترط البلوغ في دفع الخمس (كالسيد الخوئي قدس سره) ، هل يجوز للولي دفع خمس مال ابنه أو ابنته غير البالغة؟ وهل يختلف الحكم إذا كان الولد أو البنت غير البالغين يقلدون مرجعا يرى اشتراط البلوغ في الخمس أو لا يشترطه؟

  اذا طلب الأب من ابنه امرا ، وطلبت الأم عكس طلب الأب ، فما واجب الأبن اتجاه ذلك ؟ وما تكليفه ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net