متى تجوز الغيبة ؟ 

( القسم : المحرمات القولية )

السؤال :  متى تجوز الغيبة ؟


الجواب :  يجوز غيبة المتجاهر بفسقه في خصوص ما يتجاهر به من الذنب وكذا إذا ترتب عليها مصلحة اهم كالحد من وقوع مفسدة مهمة أو في موارد الاستشارة ونحوه .


قرّاء هذا الإستفتاء : 4549        


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل أقارب الزوج مثل والدته ووالده وأخواته وخالاته وعماته من الرحم الواجب صلتهم ؟.. وماهي الأمور التي تتحقق من خلالها صلة الرحم ؟

  هل الحج بالمال المسروق كاف ومقبول أو لا ؟

  هل يجوز للمرأة اطلاق اسم عائلة ابيها على اولادها بعد وفاة زوجها ، وذلك خوفا عليهم من الخطر حيث من الافضل لهم التخفي لان الاب وعائلته مهددين بالقتل في اي لحظة ؟

  ارجو التكرم بتحديد معنى أكل اموال الناس بالباطل .. فهل يشترط ان يكون الانسان قد حاز المال بنية سرقته ، أو تملكه وانكاره على صاحبه ؟.. وماذا لو اشتبه في حقيته فيه ، ثم تبين له العكس فنوى اعتباره ديناً في ذمته ، ونوى بصدق ان يرده حال توفره لديه ، ولكن صاحب

  متى يحق للزوجة ان تطالب بمؤخر الصداق ؟

  اكثر الحجاج يذبحون الهدي خارج منى , اي في المشعر فهل هذا صحيح , وفي هذه السنة الحكومة قررت شراء الهدي بالشيكات وهي تذبحها فهل هذا جائز ؟

  هل يجب الترتيب في قضاء الصوم ؟

  كيف يتم اجراء صيغة المتعة مع غير العرب ، وهل يجوز التمتع بالكتابية أو الكافرة ؟

  من استقر عليه الحج هل يجب عليه الاقتراض وان كان حرجياً ,وهل يجب عليه ترك عمله اذا كان مانعاً من الحج وان كان ذلك يستلزم وقوعه في الحرج؟

  شخص ليس عنده رأس سنة ثانية ، وأخذ قرضاً بقيمة [250] ألف درهم ، واشترى بها أرضاً للاستثمار ، ثم ارتفعت قيمة الأرض بعد مرور سنة إلى [350 ] ألف ، وكان قد سدد جزء من القرض وبقي عليه منه [200] ألف ، فما هو المقدار الذي يجب فيه الخمس ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net